الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعًا مع صدور الإعلانين.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أنّ المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/يوليو ... لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023".
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام "سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا". وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.
وفي موسكو، أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023. وسبق أن أعلنت موسكو في شباط/فبراير خفض إنتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميًا، الأمر الذي أكدته الثلاثاء.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية أن "روسيا ستمدد الخفض الطوعي ... لشحنات النفط للاسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023".
وأضاف أن هذا الإجراء "يهدف الى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول (تحالف) أوبك بلاس للحفاظ على استقرار الاسواق النفطية وتوازنها".
وتزامنًا مع هذين الإعلانين، ارتفع الثلاثاء سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول/نوفمبر 2022.
وعند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولاراً بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولاراً.
إعلان خفض الإنتاج
أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام، عن خفض الإنتاج لأول مرة في أعقاب اجتماع في حزيران/يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليو.
وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن تمديد الخفض ليشمل شهر أيلول/سبتمبر "مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".
وذكرت الوزارة في بيانها أنّه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".
وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في نيسان/أبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يومياً، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرر تكتل أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا. وأثار القرار حنق واشنطن التي اتهمت الرياض حينها بالاصطفاف إلى جانب روسيا.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها. وتعتمد المملكة على أسعار النفط المرتفعة لتمويل أجندة إصلاحية طموحة تقوم على فكرة تحقيق تحول اقتصادي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ويواجه منتجو النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق، في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية "يبدو أن الخفض الإضافي عزّز الأسعار ويبدو أن المعروض ضعيف في الربع الرابع على الرغم من ارتفاع الإنتاج من إيران وبعض الدول الأخرى".
وأضاف "مع ذلك، فقد جاءت هذه الجهود على حساب المملكة، مع خفض إمداداتها بنسبة 10 بالمئة (بالإضافة إلى التخفيضات البالغة 10 بالمئة الناتجة عن اجتماعات أوبك+ في تشرين الأول/أكتوبر ونيسان/أبريل)".
انخفاض الأرباح
في آب/أغسطس، أعلنت شركة أرامكو النفطية العملاقة السعودية عن أرباح قدرها 30,08 مليار دولار عن الربع الثاني، بانخفاض قدره 38 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي حين ارتفعت الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت الشركة، درة تاج الاقتصاد السعودي، في ذلك الوقت، إلى أن التراجع يعكس "تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".
وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر للصحافيين في آب/أغسطس إنه على الرغم من التخفيضات الأخيرة، فإن الشركة لديها إمدادات كافية لتلبية احتياجات العملاء.
وشدد الناصر على أنّ "نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير"، متوقعًا أن يقفز الطلب العالمي على خلفية انتعاش اقتصادي أوسع نطاقًا، مسلطًا الضوء على الطلب من الصين الذي وصفه بأنه "أقوى من المتوقع".
تمتلك الحكومة السعودية 90 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف باسم "رؤية "2030، والذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وقال ألكسندر إن توزيع أرباح جديدة مرتبطة بالأداء بقيمة 9,9 مليار دولار للربع الثالث، مع توقع دفعات مماثلة على مدار ستة أرباع، "سيعوض مؤقتًا الإيرادات المفقودة نتيجة التخفيضات الإضافية".