تعيش المجتمعات اليوم في سيرورة تطورها، وسط متغيرات بينها التحول الرقمي الذي يتجسد من خلال تطوير الإنسان لتقنيات التكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة والسعي لاستعمالها في جميع مناحي حياته الشخصية والمهنية.
وأدى التحول الرقمي إلى مجموعة من التحولات فائقة السرعة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي والمعرفي، وكذا على سلوكيات الافراد وعلاقاتهم داخل مختلف البنيات الاجتماعية (الاسرة، المجتمع المدني، المقاولة…). كما دخلت التحولات على أشكال التنظيم الاجتماعي، ما أدى الى خلق فضاءات إفتراضية توازي الواقعية وتمارس فيها ومن خلالها مختلف المعاملات منها المدنية والإدارية والتجارية بشكل إلكتروني.
إن المملكة المغربية وكباقي المجتمعات منخرطة في هذا التحول بعزمٍ وطموح وفق رؤية ملكية استباقية ومواكبة، حيث وجَّه ملك البلاد في معرض حديثه بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 الحكومة إلى الإنكباب على إعداد استراتيجية رقمية مواكبة للتحولات العالمية المتسارعة، وقال: “ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني، لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة، لتصدير منتجاتها وخدماتها. فعزمنا يوازي طموحنا، لإدماج المغرب بمقاولاته وجامعاته، في الاقتصاد العالمي للمعرفة”.
كما وجه جلالته بمناسبة خطابه السامي يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة تعميم الإدارة الإلكترونية: ” يتعيّن تعْميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تُتيح الولوجَ المُشْتَرَك للمعْلومات بيْن مختلف القطاعات والمرافق.
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعدّ السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.”
وعلى ضوء هذه الرؤية الاستشرافية عرف المغرب عدة محطات مؤسسة لمغربٍ رقمي، كاستراتيجية المغرب الإلكتروني 2005-2010، فاستراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013، ثم "المغرب الرقمي 2013 والمغرب الرقمي 2020 و مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية لتسريع التحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية الرقمية.
وهناك محطات استوجبت التدخل بتأھیل وتعزیز ترسانة تشريعية مهمة تواكب التحول الرقمي، ووضعت ھیئات مكلفة بتأمين ومساعدة الفاعلین في المجتمع في هذا الإنتقال، وبنهجه كل هذه الإستراتيجيات من أجل إرساء بنيات "المغرب الرقمي"، يكون المغرب_ وبشكل مؤسساتي_ قد دخل عصر التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص. فمنذ تشريع قانون رقم 24.96 للبريد والمواصلات، والمغرب يعمل على تنمية منظومته التشريعية والمؤسساتية حيث نجد: قانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، قانون رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات سنة 2003، قانون رقم 53.05 متعلق ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل اﻹﻟﮐﺗروﻧﻲ ﻟﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧية سنة 2007، القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 2009، قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 2011، قانون رقم 61.16 المحدث لوكالة التنمية الرقمية 2017، منشور رئاسة النيابة العامة عدد 48 سنة 2018 حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ضل قانون 103-13 المتعلق بمحابة العنف ضد النساء، مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018 و البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الإتفاقية حول محاربة الجريمة الإلكترونية2021، قانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 2020، قانون 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني سنة 2020.
هذه الترسانة التشريعية واكبتها أحداث عدة مؤسسات، كالمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي 2009، للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، 2009 اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات لدى إدارة الدفاع الوطني 2011، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سنة 2011، الوكالة التنمية الرقمية 2017.
مُمْكِنات التحول الرقمي
اعتبرت لجنة النموذج التنموي الجديد الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية ومن شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة، وأوصت باعتماد استراتيجية للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى أعلى مستوى ويمكن إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة الأمر الذي تحقق مع حكومة أخنوش بإحداث حقيبة وزارية مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عهد لتدبيرها لمرأة شابة -غيثة مزور - كفاءة عالية في مجال الرقمنة والذكاء الإصطناعي.
ومع جائحة» كوفيد-19«، تعززت أهمية الإنخراط في منظومة التحول الرقمي، حيث أن الإجراءات الإحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة وخاصة اجراء التباعد، قد حتمت ضرورة التعامل عن بعد، مما أدى إلى الزيادة في وتيرة التبادل الالكتروني على كل المستويات الاجتماعية والإقتصادية والإدارية وغيرها.
وهي زيادة تدل عليها مؤشرات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت (الثابت والمحمول) إلى 29.80 مليون نهاية ديسمبر 2020 مسجلاً زيادة سنوية بأكثر من 17٪ (+4.4 مليون الاشتراكات).
وبلغت نسبة الأسر المرتبطة بالأنترنت خلال سنة 2020 إلى 84,5 في المائة”. وارتفعت هذه النسبة مع نهاية سنة 2021 حوالى 90 في المائة، وكذا عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف النقال إلى 27.74 مليون مشترك مسجلاً زيادة سنوية بأكثر من 17٪. بالإضافة الى تواجد 22 مليون ناشط بمنصات التواصل الاجتماعي بزيادة سنوية 22.2% (+4مليون ناشط)، ومع نهاية سنة 2021 قُدِّرَت الإشتراكات في الإترنت لدى المتعهدين بما يقارب 33 مليون مشترك.
وبحسب مركز النقديات، فقد بلغ الأداء المالي سنة 2021 442.2 مليون عملية (بزيادة 17.9بالمائة سنة 2020) بمبلغ إجمالي 317.6 مليار درهم (بزيادة 15.4بالمائة سنة 2020)، كما بلغ عدد عمليات الأداء عبر البطاقة البنكية للتجار المنخرطين في مركز النقديات بلغ سنة 2021 105.2 عملية (بزيادة 32.1 بالمائة سنة 2020) بمبلغ إجمالي 39.8 مليار درهم (بزيادة 25.5بالمائة سنة 2020).
ووفق نفس المركز فقد سجل رواج التجارة الإلكترونية حيث حققت المنصات التجارية 20.7 مليون عملية أداء عبر البطاقة البنكبة (+45,0 %) بمبلغ إجمالي 7.7 مليار درهم (+28,1 %).
منجزات في المجال الرقمي: منصات وتطبيقات
بالإضافة الى المنجز التشريعي المذكور أعلاه، نجد كذلك تطبيقات ومنصات كالتصريح بالضريبة على القيمة المضافة، التصريح بالضريبة على الشركات، التصريح بالمساهمات الاجتماعية، إرسال التقارير المالية إلى السجل التجاري، الضريبة السنوية على السيارات، تدبير الشكايات، منصة رخص، وثيقة، حجز المواعيد عبر الأنترنت في قطاع الصحة، الحجز عبر الأنترنت في قطاع السياحة، التعليم عن بعد، الضمان الاجتماعي، مكتب الضبط الرقمي، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، خدمة الحامل الالكتروني...
وخلال هذا المسار وماعرفه من منجزات تشريعية ومؤسساتية وتطبيقية، لازالت هناك نواقص عبّر عنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج". كما أنه يبدو أن التدخل لتداركها قد إنطلق في سياق المُمكنات التي ذكرت ومبادرات الوزارة المكلف بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كإطلاق علامة “MoroccoTech”، وكذا كل الورش الرقمية المفتوحة بمختلف القطاعات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإعطاء الأولوية للرقمنة والذكاء الإصطناعي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإستكمال التشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى مواكبتها بالتكوين والأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الجدير ذكره، أنه الى جانب القوى الأخرى، تُعتبَر الرقمنة اليوم بالنسبة للعديد من الدول "قوة ناعمة" تتجلى فعاليتها في مختلف المجالات سواء الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية، وبها(الرقمنة) يقاس مستوى التنمية بل هي من تحدد وتيرتها، فالمغرب خطى خطوات رقمية مهمة ومُمكنات التقدم في هذا المجال متاحة والتعبئة الجماعية ضرورة لكسب رهان "مغرب رقمي" معتز بتاريخه لبناء حاضره ومستقبله.