علي محمد الحازمي
رفعت ستاندرد أند بورز تصنيف السعودية الائتماني من نظرة مستقرة إلى إيجابية مطلع هذا الأسبوع. اللافت ليس في حصول المملكة على هذا التصنيف المرتفع، ولكن التوقيت وخاصة في سياق الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي أثرت على الطلب العالمي للنفط سلباً. علاوة على ذلك، الأوضاع الجيوسياسية الساخنة في الشرق الأوسط. على الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن هذه التصنيفات المرتفعة تؤكد أن وكالات التصنيف العالمية لم تعد تنظر لارتفاع أسعار النفط كمؤشر كبير في قراراتها التصنيفية للمملكة. ما تركز عليه تلك الوكالات اليوم هي معدلات النمو في النشاطات غير النفطية، التي تثبت وتؤكد جدوى خوض غمار الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى السعودية من خلالها لتحقيق نمو مستدام وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا. في السابق كانت وكالات التصنيف تؤمن أن استمرار الإصلاحات في السعودية مرتهن بارتفاع أسعار النفط فقط، ولكن تأكد لها وأيقنت اليوم أن تلك الإصلاحات ماضية قدماً تحت أي ظرف اقتصادي.
على الصعيد الداخلي، مثل هذه التصنيفات المرتفعة تسمح للحكومات بالتخطيط للاستثمارات والمشاريع طويلة الأجل بمزيد من اليقين، وتعزيز التنمية الاقتصادية حتى في الأوقات الصعبة. ومن هذا المبدأ، فإن التصنيف العالي لا يخفض تكاليف الاقتراض فحسب، بل يعزز أيضاً ثقة القطاع الاستهلاكي والاستثماري الداخلي معاً. علاوة على ذلك، التصنيفات الإيجابية تعكس فعالية الإصلاحات التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في خلق بيئة تنظيمية جيدة، مما شجع الشركات العابرة للمحيطات على دخول السوق السعودي بكل ثقة. وفي ضوء ذلك، التصنيفات تعكس أيضاً فعالية السياسات الاقتصادية للحكومة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي.
خارجياً، عززت التصنيفات الائتمانية القوية على غرس ثقة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد واحداً من أهم مستهدفات رؤية 2030 ليصل إلى 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وحتى تتضح الرؤية، في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، يفضل المستثمرون وضع أموالهم في بيئات مستقرة بديلاً عن تلك التي تخلق حالة من الضبابية. غالباً ما ينظر إلى الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع على أنها أكثر استقراراً، وهو ما قد يساعد في تخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية في حال وقوعها. التصنيفات الائتمانية القوية تعزز صورة الدول في الساحة الدولية، مما يسهل إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول العالمية والتحالفات الدولية.