يحب الناس الأزهار ويقتنون باقاتها. يتساءل محمد عبد الوهاب: «يا ورد مين يشتريك... وللحبيب يهديك؟». أغنية عذبة كتب كلماتها الأخطل الصغير، بشارة الخوري، يوم استجاب لطلب المغني وأعطاه قصيدة بالعاميّة.
وبجانب الورد، هناك من يسعى لحيازة أمور أخرى. هناك دائماً من يشتري ومن يبيع. وقد رحل الشاعر أمل دنقل مريضاً وترك لنا عبارته الشهيرة: «هي أشياء لا تُشترى». والمقصود الضمائر والأقلام. ومناسبة هذا الكلام إعلان يتردد في الفضاء الرقمي يدعو القراء للتبرع لصحيفة «لوموند».
تظهر في الإعلان امرأة (سيدة) ترتدي قميصاً بلون القهوة. تبتسم وتلقي التحية: بونجور. أنا رافائيل باكيه، كبيرة مراسلين في «لوموند». ومثل كل زملائي أشترك في ملكيتها. هذه هي ضمانة استقلالنا. وللحفاظ على هذه الحرية نعتمد عليك. اشترك في الصحيفة.
تستخدم الصحيفة 550 منتسباً يتقاسمون ملكيتها. وتبقى حرية المحرر في فرنسا منفصلة عن حرية وسائل الإعلام. فهو يستطيع أن يُغرّد ما شاء له التغريد، وحيداً، والقانون يكفل له حرية التعبير. أما الجرائد والمجلات والقنوات الإخبارية فإنها مملوكة لكبار رجال الأعمال.
«لوموند» صرح من صروح فرنسا. تأسست على يد الصحافي أوبير بوف - ميري قبل ثمانين عاماً. أنشأ الرجل جمعية لمحرري الجريدة سمحت لهم بامتلاك كامل أسهمها. ومع الزمن تغيّر هيكلها التنظيمي السابق لعصره رغم احتفاظ المحررين بكلمتهم في انتخاب إدارة الصحيفة. إلامَ تستطيع الصمود؟
في العام الماضي أضرب محررو صحيفة الأحد «لو جورنال دو ديمانش» عن العمل لمدة أربعين يوماً احتجاجاً على تعيين صحافي يميني مديراً لتحرير الصحيفة الواسعة الانتشار. لكن الاحتجاج ذهب مع الريح أمام عناد مالك الصحيفة، رجل الأعمال الملياردير فنسان بولوريه.
قبل سبعين عاماً أشرقت مجلة «الإكسبرس»، شمساً لليسار. ثم تضاءل حلمها مع انطفاء الغرام الذي جمع بين مؤسسَيها الصحافيين؛ جان جاك سرفان شرايبر، وزميلته فرنسواز جيرو. كان الروائي ألبير كامو حائز «نوبل» كاتباً للافتتاحيات فيها قبل أن تستدير نحو اليمين وتنتقل معظم أسهمها إلى رجل الأعمال آلان فاي.
وهناك «ليبيراسيون»، صحيفة اليسار التي تأسست قبل نصف قرن تحت رعاية جان بول سارتر وفق مبدأ التعاونية. لكل عامل فيها صوته. رفضت الإعلانات المدفوعة حفاظاً على حريتها. ثم دار الزمان وتعرضت لمطبات وانتهت مملوكة لمجموعة كبرى للاتصالات.
وحتى «لومانيتيه»، صحيفة الحزب الشيوعي التي تأسست قبل 120 عاماً، ترزح تحت ضائقة مالية. وهي تدار اليوم من شركة جديدة يرأسها النائب فابيان غي. كان قد نشر مقالاً يدافع فيه عن حرية الإعلام وفي اليوم التالي وجد اسمه بين المرشحين لـ«رصاصة في العنق» ضمن قائمة لأحد مواقع أقصى اليمين. ومن المستبعد أن ينال النائب رصاصة، لكن من تتلقاها هي الصحف الورقية التي تجاهد لتبقى مستقلة رغم أنها مرشحة للإفلاس.