أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء المرحلة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في العاصمة السعودية تضمنت تنفيذ 4 مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 13 مليار ريال ويهدف البرنامج إلى تطوير محاور الطرق الكبرى التي تعد شرايين للحركة بهدف تحسين انسيابيتها في مدينة الرياض، وجاءت مباركة مجلس الوزراء لانطلاقة هذا المشروع ووصفه بأنه "إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية في العاصمة لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية".
ومن عبارة "ترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية" انطلق للحديث عن مدينة الرياض ورحلتها المستمرة في مجال البناء والتطوير منذ عقود وهي الآن في ظل هذا الحراك التنموي الذي تعيشه بلادنا والإرادة القوية من قيادتها وشعبها ومؤسساتها ستواصل التفوق لكن بمعايير أعلى وعلى نطاق أكبر بما يزيد من سرعة استعداداتها لأحداث ومناسبات عالمية باتت عاصمتنا منصة لها، ومن أبرزها كأس العالم ومعرض إكسبو وعديد من الفعاليات العالمية. فعبارة "ترسيخ" تؤكد حقيقة ما نعمت به الرياض منذ أن انطلقت منها رحلة التوحيد المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز واتخاذها عاصمة لهذه الدولة التي قدمت نفسها بأفعالها ومواقفها دولة محورية ذات ثقل وحضور، وفي التخطيط والبنية التحتية اختصرت الرياض المدة واختزلت المراحل وانتقلت من قرية صغيرة يحيط بها السور إلى مدينة تنمو بسرعة، وتوالت التنمية والتوسع المخطط له في عصر الملوك من بعده.
غير أن الرقم الأهم في هذه المعادلة والركن الأصيل في تجربة الرياض كان الملك سلمان الذي لقبوه بمهندس الرياض وباني نهضتها وعاشق الرياض، فمنذ توليه إمارة منطقة الرياض عام 1382 أخذ على عاتقه المتابعة يومياً لمشاريع العاصمة حيث كان يناقش المخططين ويراجع معهم تفاصيل المشاريع بعناية ويعطيهم رؤيته لمدينة عصرية وبنية تحتية للحاضر والمستقبل الذي كان يراه، فنفذت طرق واسعة لم يتعود الناس على مثلها وتطور البناء ونقل المطار إلى مكانه الحالي البعيد في ذلك الوقت، لكنها النظرة البعيدة التي تسبق الزمن. واليوم يواصل قيادة نهضة العاصمة (مثلما يقود النهضة والتطور في جميع مدن السعودية) الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ويضفي عليها بفكره ورؤيته أبعاداً تجعلها في مقدمة العواصم العالمية اقتصاداً وجاذبية للسكن وجودة في الحياة، ويجعل كل ساكن في المدينة أو متابع للحراك فيها يلاحظ مقدار النمو والتطور في كل مجالاتها.
وعودة إلى الحديث عن الحزمة الأولى من مشاريع الطرق التي يثلج الصدر فيها أمور ثلاثة، الإعلان عن المشاريع بعد أن باشر المقاولون أعمالهم، و أن هذه المحاور تصل بين مشاريع مهمة وتجمعات ذات كثافة عالية، وأنها باكورة لحزم أخرى ينتظر الإعلان عنها بالتوالي لمحاور وطرق ستربط أطراف المدينة وتفك الاختناق الحاصل في بعض شرايينها، بما يحقق تحسين التنقل في المدينة التي يلاحظ الازدحام في طرقاتها الناتج عن الزيادة السريعة في الكثافة السكانية، والاستعداد لاستيعاب مزيد منهم في السنوات المقبلة لكونها عاصمة متطورة وجاذبة للأعمال والأنشطة الاقتصادية والسياحية والمواهب من أنحاء العالم الذي سيسعون إلى السكن في الرياض والاستفادة من فرصها.
وأخيرا: تحظى المشاريع التي يوكل تنفيذها للهيئة الملكية لمدينة الرياض بموثوقية عالية لدى كل المتابعين للحراك في المدينة، وتملك الهيئة سجلاً حافلاً من المشاريع الكبرى، ولها معايير رفيعة اكتسبتها بأسلوبها الإداري وقيادتها ومنسوبيها الذين يشكلون الميزة الأهم لهذه المؤسسة.
لكن المأمول أن تتيح الهيئة لسكان المدينة آلية لمتابعة سير العمل في هذه المشاريع يتم من خلالها تقديم تقارير دورية حول الإنجاز وأي عقبات أو تعديلات قد تؤثر في تقدم المشاريع، وأن يواكب هذه المشاريع تطوير للأنظمة المرورية وسرعة تسيير منظومة النقل العام لاكتمالها.