يأتي التوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها.. من أجل تعزيز الأمن الغذائي، والاستثمار الأمثل للثروة السمكية بطرق حديثة وعصرية، بجانب الحفاظ على هذه الثروة من سوء الاستغلال، باعتبارها حقا أصيلا للأجيال المقبلة.
يأتي التوجيه الملكي السامي تأكيدا لأولوية بالغة الأهمية في العمل الوطني، انطلاقا من رؤية استشرافية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تكرر الحديث عنها والإشارة إليها في خطابات ملكية، تعزيزا لضرورة الاهتمام بالثروة السمكية واستدامة تنميتها.
لدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، مشاريع ومبادرات في دعم الصيادين، وفي تنمية الثروة السمكية، وفي تقديم برامج من «تمكين» لتدريب الشباب البحريني في الاستزراع السمكي، بجانب منظومة التشريعات والإجراءات التي تسعى لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها، ومعاقبة المخالفين لشروط الصيد.
السلطة التشريعية أكدت من جانبها الحرص على استحداث ومراجعة وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالثروة البحرية، بما يحقق أهداف حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، والتي على رأسها الثروة السمكية، ومؤكدة التزامها بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة من خلال توفير الأطر القانونية اللازمة.
تأمين الأسواق المحلية بالأسماك والأحياء البحرية مع الأسعار المناسبة، مع تنظيم مهنة الصيد وفق أفضل الممارسات، أمر بالغ الضرورة والأهمية، خاصة في ظل استمرار بعض حالات الصيد الجائر والمخالف، والتي يتعمد البعض في المواصلة فيها، نظرا لعدم ملائمة الجزاءات التي تتراوح بين المصادرة والكفالة المالية، فقط لا غير..!!
بالأمس أعلنت شؤون الزراعة والثروة البحرية بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، وذلك اعتباراً من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو2024م، للمحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع، وتوافقا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي.
ولعل بيان وكالة الثروة البحرية بأهمية تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ قرار الحظر، وقيام الأجهزة الرقابية وبالتنسيق مع إدارة خفر السواحل للحرص على استمرار حملاتها التفتيشية لرصد المخالفين، من شأنه أن يسهم في حفظ وحماية وتنمية الثروة السمكية، ولربما كان التشديد في القانون وإعلان أسماء وصور المخالفين من شأنه مكافحة الجريمة.
وبالأمس كذلك، قرأت موضوعا حول الوسائل الحديثة لتنمية الثروة السمكية، التي أتصور أننا بحاجة للخوض فيها، ومنها: إدخال التكنولوجيا بشكل كبير في هذا المجال لضمان إنتاج أعلى، ودقة في بيانات المصائد، مع حماية الشواطئ من عملية التآكل، بجانب تحسين معايير تتبع السفن، وكذلك تشجيع عملية إدارة مصائد الأسماك.
الثروة السمكية وضوابط تنميتها واستدامتها والمحافظة عليها.. هدف وطني وواجب مقدس، يجب أن يتحقق على أرض الواقع، اليوم قبل الغد.. بمزيد من التشريعات والقوانين والمشاريع العصرية.