رغم أن ثورة ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ ظلت منسية، أو يريد المصريون نسيانها، فإنها ظلت حاكمة لتاريخنا فى العقود التالية، حتى جاءت ثورة يناير الأخرى فى ٢٥ من الشهر عام ٢٠١١. هذه حصلت على مجد الوجود فى الدستور رغم ما جرى من إعادة النظر فيما قامت به على ضوء الثورة التالية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. كانت المفارقة بين ما أراده الرئيس السادات، وما أرادته الجماهير هى النقطة الحاكمة التى لم تؤد فقط إلى تراجع شعبية الرئيس السادات التى حصل عليها بعد حرب أكتوبر، وإنما قادت إلى اغتياله بعد أن بات تحرير كامل التراب الوطنى على مرمى حجر. كان الرئيس يعلم أن مصر قد عانت كثيرا حتى تقاتل وتحرر الأرض، ولكنه أيضا كان متطلعا إلى أن ترتقى وتصل إلى تقدم الدول المتقدمة.
علينا ألا ننسى أنه فى عام ١٩٧٧ ومن بعده عام ١٩٧٨ كانت الأعوام التى اتخذت فيها الصين قرارا مصيريا أن تشمر عن ساعديها وتعمل بكل قوة أكثر مما تتكلم بكل حماسة الكتاب الأحمر، وكانت ذات الأعوام التى ولدت فيها «النمور الآسيوية» التى قررت فيها أن تعتمد على نفسها بعد الانسحاب الأمريكى المخزى من فيتنام وجنوب شرق آسيا. ومن عجب أنه بعد كفاح بهر العالم كله، لم تمض عقود كثيرة حتى لحقت فيتنام نفسها بالركب، ولكن هذه رواية أخرى تحكى عمن انتصر فى حرب فيتنام فى النهاية. مشروع الرئيس السادات الذى جاء فى «ورقة أكتوبر» وعنوانه «الانفتاح الاقتصادي» كان يتضمن التحول إلى اقتصاد السوق، وثقافة المنافسة، والعمل الشاق الذى بعد هذه العقود جعل الصين دولة عظمى، وبقية النمور الآسيوية فى مقدمة الدول الصناعية فى العالم. وجهات النظر التى سادت كان وصف الانفتاح أنه «سداح مداح»، وأنه جعل الفقراء أكثر فقرا، بينما الأغنياء أكثر غني، كان توزيع الثروة من خلال دعم كل شيء وقيام الدولة بتوفير هذا الدعم دون زيادة قاعدة الثروة القومية.