تتحدث تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن قيمة الاستثمارات المستهدفة في مجال التعدين بحلول عام 2030 سوف تصل إلى 170 مليار ريال، وأن هناك استثمارات في مشاريع قائمة وتحت الإنشاء تبلغ قيمتها 89 مليار ريال، وهناك حوافز تشجيعية للاستثمار في قطاع التعدين تقدمها المملكة أبرزها السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 %، ومعدلات ضرائب متساوية وتنافسية للمستثمر المحلي والدولي، والاستفادة من فترة إعفاء تصل إلى خمس سنوات للمناجم الجديدة، وفرصة للحصول على تمويل يصل إلى 75 % من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية، وخصم يصل إلى 90 % على عائدات المعادن للبيع المحلي، أو تطوير الصناعات التحويلية محلياً، كما أن صندوق تنمية الموارد البشرية والرواتب الشهرية يدعم بنسبة 30 - 50 % للموظفين السعوديين، و10 % إضافية للموظفات السعوديات لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار المستوردة في حال استخدامها في المجال الصناعي التعديني.
يمكنكم الاطلاع على رابطي الجزء الأول والثاني
| نفط آخر (2-3) |
| النفط الآخر (1-3) |
* *
وخلال لقاء معالي الوزير ومعالي نائبه أعلنا عن أن (جبل صايد) سيتم طرحه للاستثمار بمساحة تبلغ أكثر من 2.000كم2 كأول حزام تعديني بالمملكة، وأكد ما قالاه معاليهما التقرير الذي تم توزيعه على الإعلاميين، ومن ضمن ما تم الإعلان عنه أن جميع المبالغ التي ستحصل عليها حكومة المملكة، سواء كأرباح عن بيع رخص التعدين، أو حتى الغرامات لن تذهب إلى خزينة الدولة، بل إنها ستوجه لصندوق خاص ومسؤول عن دعم القطاع، وهذا الصندوق من أهدافه إيجاد مصادر تمويل مستدامة، وإعادة استثمار الإيرادات في تطوير النشاط، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والخارجية، وهناك 184 مشروعاً سوف يتم تمويلها من هذا الصندوق، و271 مليون ريال كان إجمالي التمويل الذي تم في 2023، و3.7 مليار ريال القيمة التقديرية للتمويل خلال الثلاث السنوات القادمة.
* *
ولا يخلو القطاع التعديني من تحديات تواجهها المنطقة، وأبرزها قلة الشركات الوطنية التي تقود الاستكشاف في المنطقة، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، وكذلك ضعف البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، إلى جانب قلة رأس المال للاستكشاف وارتفاع التكلفة للشركات، وكذلك قلة عدد خريجي الجامعات الحاصلين على درجات علمية في التخصصات المتعلقة بالتعدين، لكن هذه التحديات تأتي لمواجهتها ومعالجتها ضمن أعمال وأشغال الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، حيث يتم فيه تبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد صيغ للتعاون، وتطوير السياسات الاقتصادية، والاستدامة والبنية، وتعزيز الشفافية والحوكمة وما إلى ذلك.
* *
وفي مؤشر التعدين الدولي لعام 2024م الذي سيعقد بالرياض، ويتم التحضير له باهتمام كبير، كونه الحدث العالمي الرائد لتشكيل مستقبل المعادن، وذلك لتمكين المنطقة من تسخير مواردها المعدنية الكبيرة، وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إرساء الممارسات والالتزامات المسؤولة بشكل فعَّال، وكذلك البحث عن الحلول وتعزيز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة، والترويج لمنطقة المعادن التي تمتد عبر إفريقيا وغرب ووسط آسيا، وسيكون عدد ا لمشاركين في هذا المؤتمر 145 دولة، والحضور 13.000، وعدد المتحدثين 250 متحدثاً، من بينهم من المملكة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير التعليم يوسف البنيان، ومحافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.
* *
هذا ما تسنى لي أن استعرضه من تقارير لوزارة لشؤون التعدين، ومن المشاركة مع زملائي الإعلاميين في الاجتماع الذي دعا إليه المهندس خالد المديفر وكيل الوزارة لشؤون التعدين وحضره معالي الوزير الأستاذ بندر الخريف، وقد رأيت أن أعرض جانباً من هذه المعلومات التي زوَّدتنا بها الوزارة بهدف إشراك الجميع بالعمل الجاد والكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مجال التعدين.