كشفت بيانات الموازنة العامة للربع الثاني من 2023 عن مؤشرات إيجابية تبرز جهود الحكومة في التخطيط المالي طويل الأجل والسيطرة على المتغيرات الاقتصادية التي تعكس الوضع العالمي.
ارتفعت الإيرادات غير النفطية 13 في المائة لتبلغ 135.1 مليار ريال مقارنة بـ120 مليار في الربع الثاني من 2022، أي بزيادة 15 مليار ريال، وهو مؤشر إيجابي يدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط وفي الوقت نفسه يدعم المالية العامة على المدى الطويل، وقد ينعكس هذا الأمر الإيجابي على قطاع الأسرة حيث ترتفع معه القدرة الشرائية، كما أنه يسهم في تحسن قطاع الأعمال من خلال توفير بيئة أعمال أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ لدى الاقتصاديين والمهتمين بالاستثمار في السعودية من الخارج، أي بسبب السياسات التخطيطية طويلة الأمد وخطط الحكومة المعلنة.
أما بالنسبة للإنفاق الحكومي، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، أي بزيادة 27.6 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعا بالزيادة في الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ما يعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز البنى التحتية، بدوره ينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، كما ارتفعت مخصصات الإنفاق الاجتماعي بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 39 مليار ريال، ما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والإنفاق الاستهلاكي.