ما رأيك في دردشة موسيقية؟ صدر «أوبرا دبي» يتسع لمثل هذا الحديث، فقاعة عروضها تتسع لألفي مفتون بالفنون.
في هذا المستوى؛ أي عندما تحمل مؤسسة اسم دار للأوبرا، يستدعي الأمر استيفاء الشروط المحدّدة الضرورية لتحقيق التطابق والتكامل والتجاوب بين الاسم والمسمى.
جوهر هذا الحديث ليس بجديد، فقد كتب القلم في ثالث أيام افتتاح المشروع الرائع بعد عرض أوبرا «حلاق إشبيلية» للإيطالي روسيني، أن دار الأوبرا شيء، وقاعة العروض الموسيقية شيء آخر. هذا لا يعني أن الطابع التجاري أو الاقتصادي للمؤسسة أمر غير ذي بال. مهمّ جداً أن يكون المشروع ذا اكتفاء ذاتي مالياً، وأهم من ذلك أن يكون ذا جدوى اقتصادية عالية. المؤسسات الثقافية والفنية من الطراز الرفيع قادرة على ذلك. تلك مسائل لا جدال فيها.
القضية المحورية متعددة الجوانب، أساسها الركائز الأكاديمية التي تضفي على الدار «المهابة» وتلبسها «طيلسان العلماء»، وتتمثل في إنشاء معهد موسيقي أو مدرسة عليا للموسيقى.
هذه المؤسسة تقوم عليها مشاريع تحفل بالثمار والإنجازات بعد عقدين كحد أقصى. من الضروري أن تشمل الدراسة الدراسات النغمية الشرقية، ومناهج الموسيقى النظرية الغربية، ومناهج الموسيقى الكلاسيكية، في الآلات والأوركسترا، والتفرعات والتخصصات كثيرة، وصولاً إذا اقتضت الضرورة إلى مستويات الدراسات الموسيقولوجية ومجالات البحث العلمي فيها، ولهذه أن تنتظر عدد السنين، فهي الآن كماليات في العالم العربي، بدليل نُدرتها في بلاد العرب إلى ما يقارب الصفر.
على المشرفين على «أوبرا دبي» أن يدركوا أن مشروع تأسيس معهد رسمي للموسيقى يمكن حل مشكلة ميزانيته بطرائق شتى، كأن تخصص له الحكومة متطلباته، أو أن تكون الدراسة مقابل رسوم. هذه مسألة إدارية مالية حلها ممكن. لكن المعهد يظل ضرورة لأن المعاهد التجارية في القطاع الخاص، معاذ الله أن يكون الخوض في مستوى أدائها ومدى إحساسها بالمسؤولية إزاء الفن، فيه ما يحتمل المثالب، وكما لم يقل المثل: قطع الأعناق ولا قطع الاسترزاق.
تأسيس المدرسة العليا للموسيقى سيؤدي إلى إنشاء الفِرَق الرفيعة المحلية، وتخريج الأصوات ذات الكفاءات العلمية والاقتدار النظري العلمي والعملي، والمؤلفين الموسيقيين المؤهلين نظرياً وعملياً، والموزّعين وقادة الأوركسترا.
لزوم ما يلزم: النتيجة الذهبية: مليون عرض موسيقي، لا يحقق ما يحققه إنشاء معهد موسيقى عالٍ.