إيلاف من صنعاء: ثمن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب شعب اليمن. وأضاف العليمي بالقول: "نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة.. ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين".
وقبلها، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، حول التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وثمنت الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية بما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ونوهت الحكومة اليمنية بما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية. كما ثمنت الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف، مؤكدة أن استقرار حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي، يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أية إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجددت الحكومة اليمنية، في بيانها، موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية وحقوقية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد. كما أكدت التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أية تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما جددت دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.
ثمن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب شعب اليمن. وأضاف العليمي بالقول: "نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة.. ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين".
وقبلها، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، حول التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وثمنت الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية بما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ونوهت الحكومة اليمنية بما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية. كما ثمنت الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف، مؤكدة أن استقرار حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي، يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أية إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجددت الحكومة اليمنية، في بيانها، موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية وحقوقية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد. كما أكدت التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أية تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما جددت دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.