إيلاف من الرباط: يشهد الفضاء الرقمي في المغرب تمددا غير مسبوق جعل الأطفال والمراهقين عرضة لمحتويات صادمة، تتراوح بين العنف اللفظي والمشاهد غير الأخلاقية وخطابات الكراهية، في غياب إطار قانوني يُلزم المنصات الرقمية، خاصة الأجنبية منها، بتحمل مسؤولياتها في ما تبثه من محتوى في وقت لا تزال فيه أدوات المراقبة القانونية والأسرية محدودة.
ولضمان السيادة الرقمية المغربية، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في جواب كتابي توصل به الفريق الحركي (معارضة برلمانية) أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وضمان حماية الأطفال من المحتويات الخطيرة، مع تحقيق توازن دقيق بين صون حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة.
وأوضح الوزير، أن المشروع سيُخضع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لمقتضيات واضحة تحدد مسؤولياتها القانونية، وتُعزّز آليات الرقابة المؤسساتية والتنظيم الذاتي. وقال إن "المدونة الجديدة ستعمل على سدّ الفراغ التشريعي الذي تستغله المنصات الأجنبية لتجاوز الضوابط الوطنية"، مشيرا إلى أن النص المنتظر سيُساهم في ترسيخ السيادة الرقمية للمملكة وخلق بيئة رقمية آمنة وشفافة تحمي الناشئة دون المساس بحرية التعبير.
وأشار بنسعيد إلى أن "العقدين الأخيرين شهدا تحولا جذريا في منظومات الإعلام والاتصال، بفعل الانتشار السريع للتطبيقات الرقمية، مما أفرز فضاء مفتوحا تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر جديدة، أبرزها انتشار المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، والإعلانات غير الملائمة للأطفال". وشدد على سعي الوزارة، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز الوعي الرقمي داخل المجتمع، وتوفير أدوات تشريعية تضمن الحماية الفعلية للقاصرين، دون تقييد حرية التعبير أو الانفتاح على العالم.
وكان النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد دعا، في سؤال كتابي، الحكومة إلى الكشف عن استراتيجية وطنية للتثقيف الرقمي، وعن التدابير المتخذة لمواجهة انتشار المحتويات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال يوميا على المنصات الاجتماعية، محذرا من انعكاساتها على سلوكهم وصحتهم النفسية.