إيلاف من الرباط: انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) ورئيس الحكومة المغربية السابق، مضامين مشروع قانون الانتخابات الذي ستعرضه وزارة الداخلية على البرلمان قريبا، خاصة البند الذي يجرّم "التشكيك في نتائج الانتخابات" بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً، إلى جانب رفضه تخصيص دعم مالي يقدر بـ 350 الف درهم (35 الف دولار) للوائح الشباب المستقلين في الاستحقاقات المقبلة.
وفي كلمة، بثها ليلة الأربعاء على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح ابن كيران أنه لا يعتبر نفسه خصمًا لوزارة الداخلية، بل يتفهم طبيعتها كـ "وزارة سيادة" منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لكنه يعتبر نفسه خصمًا للحكومة التي تمثلها الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي. وشدد على أن ما جاء في مداخلته "ليس من باب الخصومة، وإنما من موقع المسؤولية والتنبيه إلى ما يراه خللًا في المنهج الذي اعتمدته وزارة الداخلية"، منتقدا بشدة المقتضى الذي يجرم التشكيك في نتائج الانتخابات، ووصفه بأنه تدبير "غير منطقي وغير أخلاقي". وقال إن "الدولة ينبغي أن تتصرف بعقلانية، لا بتصرفات طائشة"، معتبرًا أن الشك في العملية الانتخابية حق طبيعي للإنسان، بل جزء من الطمأنينة المطلوبة كما في قصة النبي إبراهيم عليه السلام. وأضاف إن "التشكيك في الانتخابات ليس أمرًا جديدًا في المغرب، إذ مارسته أحزاب مختلفة في محطات سابقة، بل وحتى في الديمقراطيات العريقة مثل الولايات المتحدة، حين شكك الرئيس دونالد ترامب في نتائج انتخابات 2020".
وحذّر ابن كيران من أن سنّ قانون من هذا النوع قد يُفهم من طرف المواطنين كمحاولة لحماية تزوير محتمل أو إسكات الأصوات المنتقدة، مؤكداً أن "الديمقراطية التي تحرم الناس من الكلام والتساؤل لا تليق بالمغرب المعاصر"، مبديا تخوفه من فقدان المواطنين لثقتهم في الانتخابات وما تسفر عنها من نتائج، مما "سيؤدي إلى عزوف انتخابي واسع وفقدان الدولة لجزء من مشروعيتها السياسية".
وفي موضوع آخر، عبّر ابن كيران عن استغرابه من توجه وزارة الداخلية لإدراج "لوائح الشباب المستقلين" في الانتخابات المقبلة، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى 350 الف درهم (35 الف دولار) لكل لائحة، مبرزًا أن هذا المقترح لم يكن مطروحًا في الاجتماعات السابقة لوزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، بل كانت الوزارة، بحسب ما قاله ابن كيران، "تعتبر أن لوائح الشباب أمرا مرفوضًا وأكدت ذلك في اللقاءين الذي عقدتهما وزارة الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية".
وربط ابن كيران هذا القرار بمحاولة امتصاص آثار احتجاجات "جيل Z"، لكنه شدد على أن المشكل الحقيقي لا يزال قائمًا، لأن جذوره تكمن في "سوء تدبير الشأن العام والفساد وغياب الحرص على المال العام".
ووصف ابن كيران هذه المبادرة "المفاجئة" كما وصفها، بأنها "ريع سياسي" و"لعب غير مقبول في السياسة"، معتبرًا أنها ليست حلاً للمشكل الحقيقي بل خطوة تخلط الحسابات السياسية، محذرًا من أن نجاح مثل هذه اللوائح سيؤدي إلى برلمان يفتقد للخبرة والكفاءة. وقال "بفعل هذا الإجراء سيكون لدينا برلمان من الشباب الذين ليست لهم تجربة في العمل البرلماني والتشريعي، وهذا ليس حلا".
وأوضح ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية لا يمانع في تعزيز حضور الشباب في الحياة السياسية، شريطة أن يكون ذلك ضمن لوائح الأحزاب السياسية المنظمة، أو في صيغ مشتركة مع النساء، بعيدًا عن فتح الباب على مصراعيه أمام لوائح مستقلة تموَّل بسخاء من المال العام.