: آخر تحديث
طالبت بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في ذلك

شبيبة "الاشتراكي" المغربي بفرنسا تنتقد طريقة صرف الحزب للدعم  العمومي

11
11
12
مواضيع ذات صلة

إيلاف من الرباط: انتقدت الامانة الإقليمية لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي في فرنسا،طريقة تعامل قيادة حزبها مع الدعم المالي الإضافي الذي منحته له الدولة، والذي كشفه أخيرا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية تراقب صرف المال العمومي).

وقال بيان للشبيبة الاتحادية في فرنسا إن تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة برلمانية) "مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك"، مشيرا إلى "أقلية تغولت على أجهزة الحزب".

وأوضح البيان أن التقرير الأخير للمجلس تضمن "معطيات صادمة تعري على ممارسات مبنية على المحسوبية والزبونية" لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني.

وذكر البيان أن الحزب حصل على  دعم مالي إضافي بقيمة 1.930 مليون درهم (193 الف دولار)، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات، والتي أسندت لمكتب استشارة أُسس يوم21 فبراير 2022، وهو مكتب يملكه قياديون في الحزب ومقربون منهم.

وتساءل البيان: "ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحةً على تضارب المصالح؟" وطالب بيان الشبيبة بفرنسا بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قيادة الحزب.

وحسب البيان ذاته فإنه جرى إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب الاستشاري بمبلغ إجمالي قدره 1.835 مليون درهم (183 الف دولار)، وكشف المجلس عن اختلالات في هذه العملية منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد اثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة.

وتساءل البيان عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد "عروض أو مذكرات موجزة" تتضمن "معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم"، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى.

واعتبر البيان أن ما يعرفه الحزب من "اختلالات وممارسات"، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر أخيرا  تقريرا عن صرف الدعم المالي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية والمخصص للدراسات، حيث انتقد مجموعة من الأحزاب بخصوص طريقة صرف هذا الدعم.

 وخصصت الدولة المغربية مبلغا ماليا قدره 28 مليون درهم (2.8 مليون دولار) للدعم السنوي الإضافي، المخصص للدراسات وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وجرى صرف %72 من المبلغ لفائدة سبعة أحزاب سياسية.

وبلغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب ما يناهز 20,10 مليون درهم (2 مليون دولار)،تم صرفه بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار(5,61 مليون درهم)، وحزب الأصالة والمعاصرة (4,67 مليون درهم) وحزب الاستقلال (4,08 مليون درهم) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1,93 مليون درهم) وحزب التقدم والاشتراكية (1,45 مليون درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (1,31 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (1,05 مليون درهم).

يذكر أن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري قاما بإعادة الدعم للدولة دون صرفه.وصدر مرسوم الدعم الإضافي بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 اغسطس 2022.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار