إيلاف من الرياض: توقع البنك الدولي انتعاش نمو الاقتصاد السعودي خلال 2024 إلى 4.1 في المئة (بفارق 0.8 في المئة عن توقعاته التي أصدرها في يونيو 2023)، بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
كما رجح أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 في المئة في 2024 و3.8 في المئة في 2025، بحسب تقرير نشرته "الاقتصادية" السعودية.
وتم تعديل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو، ما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
وفقا لأحدث تقرير للبنك، فإن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5 في المئة في عامي 2024 و2025.
مصر والمغرب
تشير التقديرات إلى تباطؤ النمو في مصر في العام المالي 2022/ 2023 (من يوليو 2022 إلى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
الجزائر والعراق
على مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل 2024 في تسريع وتيرة النمو.
ولا تزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو 6 في المئة في عام 2024، بعد انكماشه 3.7 في المئة في عام 2023، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية".
الضفة وغزة
وسيؤدي الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي، كما سيؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية.
وإذا هدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4 في المئة في 2025.