: آخر تحديث
مكتبه التنفيذي يحتفظ بحق الدفاع عن شرعية أجهزته التنظيمية

"كتاب المغرب" يرفض أي دعوة لعقد مؤتمره خارج المسار القانوني

19
19
18

إيلاف من الرباط: قال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الاثنين، إن أي دعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، خارج المساطر القانونية المعمول بها، "باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء".

وشدد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على أن اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، التي يترأس اجتماعاتها رئيس اتحاد كتاب المغرب، "لم يصدر عنها إلى غاية تاريخه، أي بيان بشأن قرار تحديد تاريخ جديد لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، منذ إفشال عقد المؤتمر الاستثنائي بمدينة العيون، خلال شهر يناير 2023".

وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا عن بعد، الأحد، ترأسه عبد الرحيم العلام رئيس الاتحاد، خصص لتقييم مشاركة وفد اتحاد كتاب المغرب في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي انعقد بنواكشوط في ديسمبر الماضي، و"المكتسبات التي حققها الاتحاد خلال هذا الاجتماع التنظيمي العربي، والتي توجت باستئنافه لعمله التنظيمي إلى جانب باقي الهيئات الأخرى لاتحادات الكتاب العربية، رغم سعي بعض الجهات المحلية، للأسف الشديد، إلى التشويش على حضور اتحاد كتاب المغرب النوعي في اجتماع مجلس الاتحاد العام، بنشرها للمغالطات والافتراءات ولجوئها إلى أساليب التزوير والكذب والتعتيم".

خلفيات الدعوة الباطلة
كما تدارس المكتب التنفيذي، خلال هذا الاجتماع، خلفيات "الدعوة الباطلة من بعض الأطراف إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل" للاتحاد، وذلك "إثر اطلاعه، وفق ما جاء في البيان، على بيان مؤرخ في 16 ديسمبر الماضي، "يتم تداوله عبر تطبيق "واتساب"، منسوب لما سمي بـ "اللجنة التحضيرية"، موقع من قبل بعض المنتسبين للمكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة".

في سياق ذلك ، وانطلاقا من مسؤولياته القانونية والتنظيمية، يضيف البيان، سجل المكتب التنفيذي، بهذا الخصوص، "تثمينه للمكتسبات التنظيمية المهمة التي حققها وفد اتحاد كتاب المغرب، من خلال حضوره اجتماع نواكشوط ومشاركته فيه، والتي توجت بتأكيد عضوية منظمتنا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب"، وتأكيده أن "رئيس الاتحاد، باعتباره المخول له قانونيا الدعوة إلى اجتماعات اللجنة التحضيرية، وترؤسها، طبقا للفصل 50 من القانون الداخلي للاتحاد، لم يدع إلى الاجتماع المذكور"، المنعقد حسب البيان الصادر عن الأطراف المعنية به، بتاريخ 16 ديسمبر، و"لم يترأسه"، طبقا لقوانين الاتحاد، ما يجعل من "القرار الصادر عن ذلك الاجتماع بشأن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل"، قرارا "باطلا وغير شرعي، ومخالفا لقوانين الاتحاد".

كما أكد البيان أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب".

مسؤولية
وحمّل البيان "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة للأطراف التي تقف وراء هذه التصرفات غير القانونية، بل والمتورطة، بالحجج والأدلة، في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب وإرباكه والتشويش عليه، في اعتداء سافر على قوانين الاتحاد ومبادئه واستقلاليته".

واعتبر المكتب التنفيذي "التصرفات اللا شرعية التي تقوم بها هذه الأطراف، منذ إفشال مؤتمر العيون، عرقلة ممنهجة ومقصودة لعمل اتحاد كتاب المغرب، ومحاولة يائسة للتشويش على الجهود المتواصلة للجنة التحضيرية، في أفق تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وقانوني وديموقراطي، كما سبق لهذه اللجنة أن باشرت ذلك عند تحضيرها لمؤتمر العيون المجهض".

خروقات تنظيمية
كما أدان البيان "الخروقات التنظيمية التي قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ضدا على قوانين الاتحاد، وذلك بلجوئهم إلى توجيه مراسلة إلى قيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بما تضمنته من افتراءات ومغالطات وفبركة للتوقيعات، بشكل جعل منظمتنا في وضع محرج أمام قيادة الاتحاد العام وقيادات اتحادات الكتاب الأخرى، وكانت غاية أصحاب تلك الخروقات عرقلة استئناف منظمتنا لنشاطها وحضورها التنظيمي داخل هياكل الاتحاد العام".

وبعد ان دعا أعضاءه إلى "الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لمنظمتهم، والدفاع المستميت عن استقلاليتها، في مواجهة الجهات المتربصة بالاتحاد، في سعيها إلى التحكم في راهنه ومستقبله، وإرباك جهوده الجبارة في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية"، خلص المكتب التنفيذي للاتحاد إلى تأكيد "احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء لكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، للدفاع عن شرعية أجهزته واستقلاليته، وعن حق اللجنة التحضيرية الشرعية في التحضير لمؤتمر الاتحاد المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار