واشنطن: أشاد الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5,25 و5,5 بالمئة في اجتماعه الأخير لهذا العام، على رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد.
أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي الأربعاء أن "التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة بدون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية"، لكنه اشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية" وأن "المسار لا يزال غير مؤكد".
واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس روبيلا فاروقي أن "الرئيس باول كان لديه لهجة متفائلة".
في الواقع، "انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفدرالي بكثير، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024"، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة "ايفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.
ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينات البالغة 9,1% التي سجلها في حزيران/يونيو 2022، انخفض التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3,1% على اساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.
وكانت حماسة جيروم باول الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة. إلا انه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.
لكن ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي، تحدث عن "إشارة أكثر استيعاباً مما توقعناه أو توقعته السوق".
وأضاف "أن تحول الاحتياطي الفدرالي كان مفاجئاً" لكنه أشار إلى فرضية مفادها أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المحتمل أن الاحتياطي الفدرالي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف المخاطر قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.
يبدو أن المؤشرات جيدة، مع سلوك التضخم المسار الصحيح وعودة التوازن في سوق العمل والنمو القوي. لكن الاحتياطي الفدرالي حذر من أن "نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ"، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم.
صعوبات تلوح في 2024
اعتبر غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي" أن "احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أعلى من المعتاد" لكنه "غير مضمون بأي حال من الأحوال".
واشار إلى عدة صعوبات تلوح في 2024 : كلل المستهلك من ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة لا يزال مرتفعاً للغاية، وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.
الواقع أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ تموز/يوليو، لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي.
والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة : انخفاض التضخم والحفاظ على معدل متدن للبطالة.
لكن وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف "بي إن بي باريبا"، حذر من "احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعا، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم أو اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على النشاط والطلب".
اعتبرت الخبيرة الاقتصادية بجامعة أكسفورد إيكونوميكس نانسي فاندن هاوتن أن الاحتياطي الفدرالي "تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع وبعث برسالة قوية مفادها أن رفع معدل الفائدة قد انتهى وأن المخاوف بشأن المخاطر على الاقتصاد (...) ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية".
خفض معدل الفائدة
ويتوقع الاحتياطي الفدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024.
هل سيكون ذلك في أيار/مايو؟ في حزيران/يونيو؟ أو حتى في وقت مبكر في آذار/مارس؟
أكد باول "نحن ندرك المخاطر إذا انتظرنا طويلاً".
ويشير ذلك إلى "أن الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن"، وهو ما "يمثل تغييرا مقارنة بالتردد" سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي ام جي".
وتوقعت أن الاحتياطي الفدرالي "سوف ينتظر حتى أيار/مايو، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر".
استبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض ميزانية الاحتياطي الفدرالي.
واكدت سوونك أن "السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة بالتزامن مع وقف خفض الميزانية هو التدهور الخطير والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه".