تشهد العلاقات السعودية العراقية تطورًا ملحوظاً، يعكس رؤية مشتركة بين قيادات البلدين في مجمل القضايا وعلى رأسها الاقتصاد.
إيلاف من لندن: منذ تولى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسعى الحكومة العراقية بجد نحو توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع المملكة العربية السعودية.
في هذا السياق، أجرت "إيلاف" لقاءً حصريًا مع محمد الدراجي، المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والتحديات التي تواجههما.
إيلاف: في الفترة الأخيرة وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تفويض وزير الاستثمار خالد الفالح بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والعراق في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في العراق. ما أبرز ما تطرقتم اليه مع الجانب السعودي؟
ج- الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين كانت مثمرة جداً، و أيضاً، نتوقع موافقة البرلمان العراقي على الصيغة المعدلة من مشروع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية.
توثيق أواصر التعاون بين العراق والسعودية هدف رئيسي لأي زيارة لوفد عراقي. هناك أيضاً هدف آخر وهو زيارة مصانع شركات مان ومارسيدس لأن هناك مذكرة تفاهم بين هيئة التصنيع الحربي العراقية مع شركة عالمية سعودية للاستثمار في بناء مصانع شركات مان ومارسيدس في العراق.
ما المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الجانب السعودي فيما يتعلق بالتصنيع؟
يمكن التعاون في عملية التكامل الاقتصادي في مجال الصناعة بين العراق والسعودية حيث يوجد مواد أولية مشتركة بين البلدين وأسواق مشتركة ويمكن أيضاً التنسيق في مجال استثمارات سعودية في المجال الصناعي في العراق.
ويسعى العراق إلى طمأنه دول الجوار الكبرى مثل السعودية وتركيا وإيران والتأكيد على وحدة المصير، من خلال ربط المصالح الاقتصادية والدفاعية، كي لا تشعر أي من هذه الدول الأربعة الكبرى بأي تهديد.
خلال زيارتكم أيضاً اجتمعتم مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والذي كان أعلن في شهر يوليو الماضي عن دراسة مشروع خط سكك الحديد التي تربط ساحل البحر الأحمر، غربي المملكة، بالعراق، ما من شأنه أن يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين .. هل ناقشتم هذا المشروع؟ وما المشاريع الأخرى التي تطرقتم اليها؟
تناقشنا مع القطاع العام والخاص السعودي في العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية. كما تم تأسيس الشركة العراقية السعودية للاستثمارات وقد تمت المصادقة على قانون حماية الاستثمارات السعودية وتم تخصيص ٣ مليارات دولار أميركي من الجانب السعودي لاستثمارها في العراق.
نعم، بحثنا مشروع طريق التنمية وهو الآن في مرحلة التصاميم وعندما تنتهي هذه التصاميم ستتضح الرؤية أكثر لما يمكن ان تقوم به الرياض للمشاركة والاستفادة من هذا المشروع العملاق.
يعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي واعداً، ويعمل بطريقة جيدة جداً تناسب متطلبات العراق ووضعه التمويلي، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرارات غير المسبوقة التي أصدرتها الحكومة العراقية لأول، والتي تقدم ضمانات سيادية لدعم القطاع الخاص. وقد تحدثنا في هذا الصدد مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وكذلك مع مؤسسة الصادرات للبنك الإسلامي في جدة بهدف دعم قطاعنا الخاص من خلال تمويل مشاريع صناعية وزراعية في بلدنا.
تناقشنا مع القطاعين العام والخاص السعوديين، وبحثنا العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية. كما تم تأسيس الشركة العراقية السعودية للاستثمارات وتم تخصيص ٣ مليارات دولار أميركي من الجانب السعودي لاستثمارها في العراق.
من خلال محادثاتنا مع اللاعبين الدوليين والإقليميين الكبار مثل إيطاليا وألمانيا والصين واليابان والسعودية وتركيا وإيران، نسعى دائماً الى أن رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بالعراق، حيث كانت تلك المساهمة تبلغ ١٤ في المائة في السابق، والآن هذه النسبة لا تذكر وبالتالي لا يمكن القبول بذلك.
من الواجب تقديم الدعم للقطاع الخاص لنعيد الثقة في الصناعة العراقية واستعادة مساهمتها في الناتج المحلي، لأنني أعتقد أن القطاع العام فشل في إدارة قطاع الصناعة في العراق ولا بد من منح الفرصة القطاع العام للنهوض بهذا القطاع الهام.
ما هي العقبات التي تواجه الصناعة المحلية في العراق؟ وما الصناعات التي يسعى العراق لتوطينها؟
أهم معوقات النهوض بالصناعة العراقية هي افتقار المنتجات المحلية للحماية، وصعوبة توفير الكهرباء لتشغيل المصانع، بالإضافة إلى عدم ملائمة سعر صرف الدولار للصناعة المحلية. كما يفتقد المنتج المحلي تشجيع المستهلكين، الذين غالباً ما يفضلون المنتجات المستوردة، لاعتبارات تتعلق بالفساد.
يشكل التمويل عقبة كبيرة أمام الاستثمار والتصنيع. كيف يمكن رفع الاستثمارات السعودية والأجنبية في العراق؟
يعتمد جذب المستثمرين للاستثمار في العراق، وفي القطاع الصناعي بشكل خاص، على ما توفره الدولة من ضمانات وتسهيلات. نعرف المعوقات التي تقف في وجه استقطاب استثمارات أجنبية ونعمل جاهدين على حلها من خلال إصدار تشريعات تحمي المستثمرين وتشجعهم. كما نعمل على التقليل من البريروقراطية. خطوات إن نجحنا في تحقيقها، من شأنها تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.