أسامة مهدي من لندن: وسعت قوات الداخلية العراقية الاربعاء حملتها الامنية لاعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق المدان بالسجن أربع سنوات اثر هروبه من محتجزه في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي أن سعد كمبش قد هرب بسيارة مدنية من مركز شرطة منطقة كرادة مريم في المنطقة الخضراء وسط العاصمة الليلة الماضية فيما دفعت وزارة الداخلية بقواتها الشرطية للانتشار في المنطقة بحثا عنه.
ويشرف على عمليات البحث عن الهارب وزير الداخلية عبد الامير الشمري بنفسه والذي أمر باعتقال جميع الضباط المسؤولين عن مركز الشرطة للتحقيق معهم في كيفية هروب المدان وعدم منعهم لذلك .. فيما طوقت قوة عسكرية كبيرة منزله في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) ضمن حملة البحث عنه خارج العاصمة أيضا.
مراكز اعتقال 5 نجوم
ومن جانبه قال هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم ن عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من السجن، ستكون سبباً للقيام بثورة كبيرة ضد الفاسدين.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر تابعتها "ايلاف" ان "عملية هروب كمبش ستكون سبباً للقيام بثورة كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة".
وشدد على انه سيتم "أقتلاع الاليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فناديق 5 نجوم".
أربع سنوات بتهمة الفساد
وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت في 21 آذار مارس الماضي المسؤول السني بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دولار بينها تلاعب في بناء مساجد ومآذن وفنادق ثم تم الاعلان بعد ذلك عن الحكم حضوريا بسجنه أربع سنوات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كمبش في مدينة بعقوبة.
وكان كمبش قد تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020 بعد ان شغل قبل ذلك منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية ثم اعفي من رئاسة الوقف منتصف عام 2022 .
خروقات مالية
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وإحالتها إلى القضاء ان الفريق الساند لها لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ (حوالي 30 مليون دولار) وتأجيره للجهة المالكة.
فساد في بناء مآذن
وأضافت إن تلك الأوامر صدرت عن عدة قضايا منها: المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، مما تسبب بهدر أكثر من (1,5) مليار دينار (حوالي مليون دولار) من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره 42 مليار دينارٍ، وتهم تتعلق بهدر 110 مليار دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونماً بمبلغ 57 مليار ونصف المليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين في الديوان استناداً إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.
كما اكدت تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين من بينهم رئيس مهندسين في الديوان بتهمة هدر أكثر من (1.5) مليار دينار (مليون دولار) من المال العام.