المغرب يبحث في بغداد إعادة دواعشه المعتقلين في العراق

إيلاف من لندن: بدأ وزير العدل المغربي يرافقه وفد من القضاة والمستشارين الخميس مباحثات في بغداد تهدف الى توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تمهد لاعادة المغاربة الدواعش المعتقلين في العراق.
فقد بحث وزير العدل المغربي رئيس مجلس وزراء العدل العرب عبد اللطيف وهبي اثر وصوله الى بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "مجمل روابط التعاون بين العراق والمغرب ومجريات التحضير لاستضافة العاصمة بغداد جلسات الدورة (39) لوزراء العدل العرب" أواخر العام الحالي.

السوداني مجتمعا في بغداد الخميس 9مارس 2023 مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي والوفد القضائي والاستشاري المرافق له (مكتبه)

ونقل الوزير المغربي إلى السوداني رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس وحكومته في تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين ودعم المغرب لاستضافة العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب كما قال المكتب الاعلامي للمسؤول العراقي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".
وأكد رئيس الوزراء العراقي على "أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب القانوني وتبادل المعلومات في الجانب الأمني".

وبعد ذلك بحث الوزير المغربي مع رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى القاضي فائق زيدان في اجتماع ثان التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني.

مباحثات لاتفاقية قضائية
وسيعقد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي في وقت لاحق اليوم محادثات مع نظيره العراقي خالد شواني ستتركز على العلاقات القضائية بين البلدين وتوقيع اتفاقية قضائية تمهد الطريق لتسلم المغرب عدداً من مغاربة تنظيم داعش داعش المعتقلين لدى السلطات العراقية  اضافة الى العالقين من النساء والأطفال كما علمت "ايلاف".

 وزير العدل العراقي خالد شواني مستقبلا نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي لدى وصوله الى بغداد الخميس 9 مارس 2023 (مكتبه)

وفي مارس 2022 ناقش العراق والمغرب في اجتماعات في الرباط بين وزيري العدل فيهما سبل توقيع اتفاقية قضائية بشكل "يخدم مصلحة الشعبين ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين" كما قال وهبي مشيرا الى ان إعادة المحتجزين المغاربة في العراق قد تم بحثها ايضا.

250 داعشيًا مغربيًا معتقلون في العراق وسوريا
وكانت اللجنة الخارجية في البرلمان المغربي  قد اشارت في تقرير اعلنته في تموز يوليو عام 2021 حول أوضاع المغاربة العالقين بسوريا والعراق واطلعت عليه "ايلاف" أن "1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية في العراق وسوريا".
ودعت اللجنة الى لتوقيع على مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني لتسهيل نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين. وأكدت وجود 250 "مقاتلا" قيد الاعتقال في البلدين "تم التأكد من وجود 10 منهم في العراق".
واضافت انه يوجد في البلدين ايضا 400 قاصر من بينهم  153 tقط ولدوا في المغرب والباقي بمناطق التوتر المعنية في سوريا والعراق أو في بعض الدول الأوروبية .
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا".

عائلات العالقين في العراق وسوريا تطالب باعادتهم
وفي 23 من الشهر الماضي طالبت عائلات المغاربة المعتقلين والعالقين في العراق وسوريا سلطات بلادهم بإعادة أبنائها إلى المغرب وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بجرائم منهم.
وقالت الامينة العامة لتنسيقية العائلات المغاربة مريم زبرون في تصريحات للاعلام المغربي تابعتها "ايلاف" إن العائلات اجتمعت لمناشدة السلطات المغربية بترحيل أبنائها وهي لا تمانع أن تتم محاكمة أبنائها العالقين في بلدهم.
وقالت إن عددا من النساء تواصلن مع التنسيقية وكشفن لها أنهن هربن بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من الشهر الماضي من المخيمات ويعشن حاليا في ظروف مزرية بصحبة أطفالهن في ظل تصاعد موجة البرد القارس ومخلفات كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وناشدت العائلات "الملك محمد السادس والحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لإعادة أبنائها إلى المغرب وتقديمهم للقضاء المغربي ومحاكمتهم محاكمة عادلة".

تغرير بالمغاربة
وتؤكد العائلات أن أبناءها "تم التغرير بهم فسافروا إلى تلك البؤر المتوترة دون وعي بمخاطر الخطوة التي قاموا بها" كما أن "الجهات التي غررت بهم صورت لهم الأمر كأنه طريق يقربهم من الجنة".
واثر ذلك ناقش مسؤولون في وزارة الخارجية المغربية مع أعضاء من التنسيقية المراحل التي وصل إليها الملف .

يذكر أن تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في العراق وسوريا وجهت رسالة إلى حكومة بلادها تندد من خلالها بالأوضاع التي يعيشها أطفال المعتقلين في البلدين "حيث يتم حجزهم في مراكز اعتقال قبل الزج بهم في السجون بعد بلوغهم سن 18 بجانب مقاتلي تنظيم داعش".
وأكدت الهيئة أنها تلقت في هذا الصدد عددا من الشكايات عن "إقدام المليشيات الكردية في الشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال" ووصفت ذلك بأنه "انتهاك خطير وصارخ لحقوق الطفل".

مواجهة الدواعش العائدين
يشار الى ان السلطات المغربية قد تبنت في عام 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة كما صدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب وتم تشديد قوانين مكافحته حيث عاد اكثر من 200 من الجهاديين إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة.
يشار إلى انه بعد حوالي 18 عاما من الإغلاق اعاد المغرب في 28 من شباط\ فبراير الماضي فتح سفارته مجددًا في العراق ما أعاد ملف المعتقلين المغاربة في سوريا والعراق لمشاركتهم في صفوف التنظيمات الإرهابية الى الواجهة مرة أخرى.