الشفافية الدولية: العراق السابع عربياً والـ157 عالمياً بين الاكثر فساداً

إيلاف من لندن: كشف مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية.
وكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء عن إحراز تقدم ضئيل في مكافحة الفساد مع ازدياد العنف في العالم حيث لا تزال مستوياته في حالة جمود للعام الحادي عشر على التوالي.
 

تظاهرة احتجاج امام مقر البنك المركزي العراقي في بغداد منتصف الشهر الحالي ضد انهيار الدينار امام الدولار (تويتر)

معظم الدول أخفقت في مكافحة الفساد
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر في برلين والذي اطلعت على نصه "ايلاف" ان مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 يُظهر أن معظم دول العالم لا تزال تُخفق في مكافحة الفساد بحيث حقّقت 95 في المائة من البلدان تقدمًا ضئيلًا أو لم تحقق أي تقدّم على الإطلاق منذ عام 2017.
ورأت ان مؤشر السلام العالمي لا يزال في تدهور اذ ان هناك علاقة واضحة بين هذا العنف والفساد فالدول التي سجّلت أدنى مرتبة في هذا المؤشر حصلت أيضًا على درجاتٍ منخفضة جدًا في مؤشر مُدرَكات الفساد.
واكدت المنظمة ان الحكومات التي يُعوِّقها الفساد تفتقر إلى القدرة على حماية الناس في حين يُرجّح أن يتحول السخط العام إلى عنف فيما تؤثر هذه الحلقة المُفرغة على البلدان في كل مكان.

العراق
وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي هذا ان العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الاكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال وهي الدول التي حصلت على
المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة في الجدول.
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017.
أما عالميا فقد حصلت الدنمارك على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة ليها فنلندا ونيوزلندا اللتين حصلتا على المركز الثاني والثالث على الترتيب بـ 87 نقطة ثم النرويج على المركز الرابع بـ 84 نقطة وجاءت سنغافورة والسويد بالمرتبة الخامسة والسادسة على التوالي بـ 83 نقطة.

تراجع
وقالت انه منذ عام 2017 تراجعت عشرة بلدان بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد حيث كان الخاسرون البارزون هم: لوكسمبورغ (77) وكندا  (74) والمملكة المتحدة (73) والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
تحسنت ثمانية بلدان في مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).

الفساد حوّل العالم لمكان أكثر خطورة
واعتبرت ديليا فيريرا روبيو رئيسة منظمة الشفافية الدولية ان الفساد في العالم حوله الى مكان أكثرَ خطورة.. منوهة الى انه نظرًا لفشل الحكومات بشكلٍ جماعي في إحراز تقدم ضد الفساد فإنها بذلك تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع - وتُعرِّض الناس للخطر في كل مكان.
واضافت ان السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس وليس فقط لنخبةٍ قليلة.
 
الفساد والصراع والأمن
وشددت منظمة الشفافية الدولية على ان الفساد يرتبط مع النزاع والأمن بشكل وثيق اذ يمكن أن يؤدي سوء استخدام الأموال العامة أو اختلاسها أو سرقتها إلى حرمان المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون والحفاظ على السِّلم من الموارد التي تحتاجها تلك المؤسسات للوفاء بهذا التفويض.
واشارت الى انه غالبًا ما تتلقّى الجماعات الإجرامية والإرهابية العون من خلال تواطؤ الفَسَدة من المسؤولين الحكوميين وسلطات إنفاذ القانون  والقضاة، والسياسيين ما يسمح لهذه الجماعات بالازدهار والعمل مع إفلاتها من العقاب.

نتائج 180 بلدا منذ 1995
يشار الى انه منذ إنشائه في عام 1995 أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام حيث يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
وتُراجَع المنظمة عملية حساب مؤشر مُدرَكات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان وقد أجرَى أحدث تلك المراجعات مركزُ البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017 وجميع درجات مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر.