جوهانسبرغ: تلقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا المهدد بإجراءات عزل في البرلمان بعد تورطه في فضيحة فساد أثارت تكهنات في إمكانية استقالته، دعماً كاملاً من قياديي الحزب الحاكم الاثنين.
قال الأمين العام للحزب بول ماشاتيلي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع ضم كبار المسؤولين في جوهانسبرغ، إن المؤتمر الوطني الأفريقي "سيصوت ضد تبني التقرير" البرلماني الذي يتضمن أدلة دامغة تمهد لإجراءات عزل الرئيس.
واكد "إذا بدأ البرلمان العملية غدا، فإن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لن يؤيد التصويت". يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية الثلاثاء ليقرر ما إذا كان سيبدأ إجراءات العزل أم لا. ويتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، رغم الانقسامات التي يعاني منها، بأغلبية مريحة.
وقال التقرير إن رامابوزا قد يكون ارتكب "انتهاكات وأخطاء" تتعلق بعملية سطو وقعت في 2020 في إحدى ممتلكاته وكشفت وجود حزم من المال بقيمة 580 ألف دولار مخبأة تحت وسائد أريكة في "غرفة لا تستخدم كثيرا".
وكشفت الفضيحة في حزيران/يونيو عندما قدم مسؤول سابق في الاستخبارات قريب من معارضي رامابوزا في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، شكوى تؤكد أن لصوصا تم ضبطهم في شباط/فبراير 2020 في مزرعته تحدثوا عن وجود حزم من المال، متهمين الرئيس بعدم إبلاغ الشرطة أو مصلحة الضرائب بالحادث.
وينفي رامابوزا ذلك. وقال إن رجل أعمال سودانيا اشترى منه جواميس ودفع ثمنها نقدًا. ثم رأى أحد الموظفين أنه من المناسب إخفاء الأموال تحت الوسائد بدلاً من وضعها في خزنة يستطيع العديد من الموظفين الوصول إليها.
بعد نشر التقرير، تزايدت الدعوات إلى استقالة رامابوزا في صفوف المعارضة ولكن أيضًا داخل حزبه، الحاكم منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وعقب تسليم الوثيقة إلى رئيس البرلمان، اثيرت تكهنات حول نيته الاستقالة، بحسب عدة مصادر سياسية. لكنه استبعد ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبالتوازي، يجري تحقيق جنائي لكن لم يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس حتى الآن.
كرر حزب المعارضة الأول، التحالف الديموقراطي، مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة. كما طالب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري الراديكالي، من جانبه، "باعتقال" رامافوزا.