بروكسل: فشلت مبادرة أوروبية الإثنين في حل خلاف كبير قائم بين صربيا وكوسوفو على خلفية لوحات تسجيل السيارات، وقد حمّلت بروكسل بريشتينا مسؤولية هذا الإخفاق.
واستضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي في بروكسل في مسعى لتذليل خلاف من شأنه أن يشعل فتيل أزمة إقليمية.
بوريل
وبعد اللقاء قال بوريل إن فوتشيتش أعرب عن استعداده للقبول بتسوية اقترحها الاتحاد الأوروبي حول لوحات تسجيل السيارات "كان من شأنها أن تحول دون الوصول إلى التأزم الحالي"، رفضها كورتي.
واضاف بوريل في مؤتمر صحافي إنه سيقدّم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء إحاطة "حول سلوك الجانبين وعدم احترام الالتزامات القانونية الدولية".
وتابع "علي أن أقول ذلك خصوصا بالنسبة إلى كوسوفو، أعلم أن هذا الأمر يعطي مؤشرا سياسيا بالغ السلبية".
والإثنين شدّد فوتشيتش إثر الاجتماع على أن صربيا اتّخذت موقفا "بناء للغاية" ووافقت على نص تم تعديله "عشرات المرات".
وتابع "لم نفعل سوى الإصرار على تطبيق الاتفاقات التي سبق أن تم توقيعها".
لكن كورتي قال للصحافيين إن كوسوفو تطالب بمحادثات من أجل تطبيع العلاقات.
وتابع "لا يمكن أن نكون عديمي المسؤولية وألا نعالج القضايا ذات الصلة وأن نلتقي بصفتنا قادة للدول للبحث فقط في لوحات السيارات من دون البحث في تطبيع العلاقات".
وأضاف "لذا نحن في الوضع الراهن".
وقال بوريل إنه سبق أن حض كوسوفو على تعليق تنفيذ قانونها المتعلّق بلوحات السيارات في "شمال كوسوفو"، في إشارة إلى منطقة ذات غالبية صربية.
في المقابل طلب من بلغراد عدم إصدار لوحات صربية جديدة لسيارات من مدن كوسوفية، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة أن تفسح المجال أمام استئناف الجهود الدبلوماسية.
ويعد إعلان استقلال كوسوفو في العام 2008 المصدر الرئيسي للتوتر، علما بأن بلغراد لا تعترف به وتشجّع الأقلية الصربية على التمسك بوفائها لصربيا.
والسبت قرّر صرب شمال كوسوفو الاستقالة من عملهم في مؤسسات الحكومة في كوسوفو احتجاجا على تنفيذ قرار بريشتينا منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.
واتّخذت بريشتينا قرارا دخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، يلزم عشرة آلاف من صرب كوسوفو الذين تحمل سياراتهم لوحات تسجيل تحمل دمغة صربية، استبدالها بلوحات جمهورية كوسوفو.
وتسعى بريشتينا إلى إنجاز عملية استبدال اللوحات بحلول نيسان/أبريل.
وتشتمل الخطة التدريجية على تحذيرات وغرامات وفي نهاية المطاف منع عبور السيارات المخالفة للتدبير.
وأثار السجال القائم قلق الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بوساطة في محادثات تطبيع العلاقات بين البلدين.