كابول: اتّهمت سلطات طالبان الولايات المتّحدة بـ"سلب" الأصول الأفغانية بعدما كشفت واشنطن عن خطط لتأسيس صندوق في الخارج لإدارة 3,5 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان الوطنية المصادرة.
وجمّدت الولايات المتحدة أصولاً يملكها المصرف المركزي الأفغاني بقيمة سبعة مليارات دولار مع عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس من العام الماضي، ما فاقم أزمة فقر تسبّب بها انهيار النظام السابق وتعليق المساعدات الخارجية.
وفي وقت سابق هذا العام، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لتقسيم المبالغ النقدية ليخصّص نصفها كمساعدات لأفغانستان والنصف الثاني لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر التي أدّت إلى غزو هذا البلد بقيادة الولايات المتحدة.
ومذاك، يطالب قادة كابول الجدد واشنطن بالإفراج عن المساعدات النقدية في وقت عانت فيه أفغانستان من أزمة غذاء خلال الشتاء وانهيار اقتصادي، وهي ظروف رافقها زلزال مدمّر.
لكنّ الولايات المتحدة قالت الأربعاء إنّ مبلغ الـ3,5 مليارات دولار سيودع صندوقاً يدار مهنياً لعدم ثقتها بتسليم أموال البلاد إلى طالبان.
وردّاً على هذا الإعلان، قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إنّ "الولايات المتحدة سلبت أصول الشعب الأفغاني".
وأضاف "نعتبر الأمر غزواً يستهدف أملاك الأفغان.. هذه الأصول ليست ملك الولايات المتحدة".
وطالب بالإفراج عن الأموال "من دون أي شروط".
ولن يقدّم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف مساعدات إنسانية، لكنه سيتولى مهام المصرف المركزي الأساسية على غرار دفع متأخرات أفغانستان الدولية المستحقّة وثمن وارداتها المرتبطة بالكهرباء إلى جانب أساسيات أخرى مثل طباعة العملة الوطنية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو في رسالة وجّهها إلى مصرف "دا أفغانستان بنك" المركزي الأربعاء "لا توجد حالياً مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان استخدام هذه الأموال لصالح الشعب الأفغاني فقط".
وجاء في الرسالة التي اطّلعت عليها فرانس برس "إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، فإن إرسال الاصول إلى دا أفغانستان بنك DAB سيضعها في خطر غير مقبول ويهددها كمصدر دعم للشعب الأفغاني".
وليل الخميس حذّرت وزارة الخارجية الأفغانية من مغبة استخدام الاحتياطيات لغايات غير تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وجاء في بيان للوزارة أنّ "الإمارة الإسلامية ستكون مجبرة على فرض غرامات على كلّ من يسهّل هذه الخطوة غير المشروعة من أفراد ومؤسسات وشركات، ويسعى لإساءة استخدام احتياطيات المصرف المركزي المخصصة للشؤون الإنسانية وغيرها، وحظر أنشطتهم".
وانتقد المصرف كذلك خطة إيداع احتياطاته في سويسرا.
وقال إنّ استخدامها لأمور غير النشاط الاقتصادي المشروع مثل جلب الاستقرار لأسواق المال وتسهيل التجارة سيكون "غير مقبول" بالنسبة إليه.