حضت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، على إجراء تحقيق محايد في وفاة امرأة أثناء احتجازها لدى ما يعرف بـ "شرطة الإرشاد" في إيران.
وكانت مهسا أميني، ذات الـ 22 عاما، دخلت في غيبوبة بعد احتجازها وقبل وفاتها التي أُعلنت يوم الجمعة.
وأثار الإعلان عن وفاة أميني، التي تنحدر من محافظة كردستان شمال غربي إيران، مظاهرات غاضبة في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران.
وأفادت تقارير بأن الشرطة اعتقلت نحو 500 شخص في يوم الأحد، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق جموع محتجين على وفاة أميني، في مسقط رأسها بمحافظة كردستان.
وفي يوم الاثنين، خرجت مظاهرات في طهران بعدد من الجامعات، وأيضا في مدينة مشهد، بحسب وكالتَي أنباء فارس وتسنيم.
- إيرانيات يخلعن الحجاب احتجاجا في جنازة مهسا أميني
- غضب في إيران وخارجها إثر وفاة شابة لدى اعتقالها على أيدي "شرطة الأخلاق"
وأدان بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما وصفه بـ "عنف قوات الأمن" الإيرانية إزاء مظاهرات خرجت احتجاجا على وفاة أميني.
وتقول الشرطة إن أميني سقطت من الإعياء في أثناء انتظارها مع نساء أخريات كانت شرطة الأخلاق تحتجزهن.
وتقوم شرطة الإرشاد "الأخلاق" في إيران بمتابعة تطبيق قواعد صارمة تُلزم النساء بتغطية رؤوسهن وارتداء ملابس فضفاضة محتشمة في الأماكن العامة.
لكن والد مهسا قال إن ابنته لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية، مضيفا أنها عانت كدمات في ساقيها، محمّلاً الشرطة مسؤولية وفاتها.
وقالت ندى الناشف إنه "يجب إجراء تحقيق فوري ومحايد وفعّال في وفاة مهسا أميني المأساوية، وفي دعاوى التعذيب وسوء المعاملة".
وأضافت الناشف أن هذا التحقيق يجب أن تضطلع به "جهة مستقلة وذات اختصاص، بما يضمن حصول عائلة المتوفاة على العدالة ووقوفهم على الحقيقة".
وتابعت المسؤولة الأممية أنه "يجب على السلطات (الإيرانية) التوقف عن استهداف، ومضايقة، واحتجاز النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب".
وفي مشهد نادر، وجّه البرلماني الإيراني جلال رشيدي كوشي، اليوم الثلاثاء، انتقادا لشرطة الإرشاد.
وجاءت وفاة مهسا أميني وسط جدل متنامٍ في الداخل والخارج الإيراني حول سلوك "دورية الإرشاد" التي تعادل شرطة الآداب أو الأخلاق في بعض البلدان الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب رشيدي كوشي القول إن أعمال شرطة الإرشاد لا ينتج عنها غير "الإضرار بالبلاد".
وأضاف كوشي أن "المشكلة الرئيسية هي أن بعض الناس يقاومون قبول الحقيقة". وتساءل البرلماني الإيراني عن جدوى سياسة إجبار الناس على الالتزام بقواعد معينة في اللباس، قائلا: "أولئك الذين يؤخذون إلى فصول ’دورية الإرشاد’، هل يتوبون أو يخرجون أكثر وعياً؟".