روما: تبنت الحكومة الإيطالية الجمعة حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.
واعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي في ختام جلسة للحكومة ان "المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 مليارا تم إنفاقها أي إجمالي يتجاوز 60 مليار" يورو من المساعدات، "مما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا".
كانت حكومته قد تبنت مطلع آب/أغسطس حزمة أخرى من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو تم صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
فرانكو
من جانبه اوضح وزير الاقتصاد والمال دانييلي فرانكو خلال هذا المؤتمر الصحافي أنه تم إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليارا إذا شملنا المساعدات المقررة الجمعة.
ينص مشروع القانون الذي تم تبنيه الجمعة في مجلس الوزراء على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات والتي ستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها.
كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو بمن فيهم المتقاعدون وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص.
سيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية.
تضخم
كما ينص مشروع القانون على تدابير لصالح قطاع التعليم وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام.
تسارع التضخم مجددا في ايطاليا في آب/أغسطس إلى 8,4 %، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985 وفقا للتقديرات النهائية التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
ووفقا للمعهد فإن "الكهرباء والغاز في السوق الخاصة وراء تسارع أسعار سلع الطاقة غير المنظمة (يقابله جزئيا تباطؤ أسعار الوقود)".
خلال عام ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 44,9%، وأسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10,4%، والسلع المعمرة بنسبة 4,2%.