مجلس أوروبا (فرنسا): طالب مسؤولون في مجلس أوروبا الاثنين تركيا ب"الإفراج فورا" عن رجل الأعمال والمعارض التركي عثمان كافالا الذي حكم عليه في نيسان/أبريل بالسجن مدى الحياة بعد صدور حكم اعتبر أن أنقرة انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكتب المسؤولون الرئيسيون الثلاثة في مجلس أوروبا في بيان "لقد فشلت تركيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. نرحب بحكم (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) الصادر اليوم والذي يقدم إجابة واضحة في هذا الملف. ونجدد دعوتنا الى الإفراج فورا عن عثمان كافالا".
وهذه المرة الثانية في تاريخها التي تدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا، بحكم عن الدائرة الكبرى، إحدى الدول الأعضاء الـ46 صباح الاثنين.
واعتبرت المحكمة أن الغرض من اعتقال كافالا هو "كم الأفواه" و"ثني مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان".
وردت وزارة الخارجية التركية بالقول إن الحكم "يعرض مرة أخرى مصداقية النظام الاوروبي لحقوق الإنسان للتشكيك".
إفراجٌ مؤقت
وقد تجاهلت أنقرة هذه الأحكام إلى حد كبير: فقد أمرت المحاكم المحلية التركية بالإفراج الموقت عن عثمان كافالا في شباط/فبراير 2020 ، قبل أن يعتقل رجل الأعمال مرة أخرى بعد ساعات قليلة بأمر من المدعي العام بتهمة "محاولة الانقلاب" في اشارة الى الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وبعد أن تبين أن كافالا كان لا يزال رهن الاحتجاز، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا، وهي الهيئة المسؤولة الحرص على تنفيذ قرارات المحكمة، في شباط/فبراير رفع دعوى أمام محكمة ستراسبورغ مرة أخرى كما نصت عليه منذ عام 2010 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
استنتجت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، أن أنقرة انتهكت المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي تنص على القوة الملزمة للأحكام الصادرة عن المحكمة وتنفيذها.
وذكرت المحكمة في بيان "ان عدم تنفيذ قرار قضائي نهائي وملزم من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالات تتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي تعهدت الدول باحترامه بالمصادقة على الاتفاقية".
حُكم على الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (64 عامًا) في 25 نيسان/أبريل بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة إطاحة الحكومة" ولا سيما من خلال تمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2013 بعدما أمضى أربع سنوات ونصف سنة في الاعتقال بدون محاكمة.
وبعد أن أصبح معارضاً للنظام، ندد كافالا بـ "الاغتيال القضائي" ضد شخصه ونفوذ الرئيس التركي في محاكمته.
بيانات
وفي بيان اعلن المتحدث باسم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ان الاتحاد "يحث تركيا على العمل بتوصيات مجلس أوروبا(...)وتنفيذ أحكام(...)المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تطالب بالإفراج الفوري عن كافالا".
وفي بيان مشترك أكد كل من سيمون كوفيني وزير الخارجية الايرلندي والرئيس الحالي للجنة وزراء مجلس اوروبا وتيني كوكس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وماريا بييتشينوفيتش بوريتش الأمينة العامة لمنظمة عموم أوروبا أن "هذه المسألة ستظل تحت مراقبة لجنة الوزراء حتى يتم تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار متحدث باسم مجلس أوروبا إلى أنه "لم يكن هناك حتى الآن مناقشات بشأن عقوبات محتملة على تركيا".