وذهبت إيران ضحية الفشل الروسي بأوكرانيا!

بعد غزوة أوكرانيا، وتداعيتها الاقتصادية، أدرك نظام الملالي في طهران أن ثمن الاعتماد على الكرملين باهظ جدًا.

إيلاف من بيروت: في بداية هذا العام، بدا أن مداعبة إيران الطويلة لروسيا تؤتي ثمارها. تضافرت جهود سوء الإدارة الاقتصادية والجفاف لتنتج نقصًا قدره 8 ملايين طن في حاجة إيران للمواد الغذائية الأساسية. بدا أن روسيا، أكبر مصدر للحبوب في العالم، تستعد للانقاذ، حيث اقترب البلدان من التوصل إلى اتفاق بشأن 10 ملايين طن من الحبوب وزيت الطعام.

بدلاً من ذلك، أثبت نقص الغذاء في إيران وجاذبيتها للحصول على مساعدة روسية تحذيرًا لأولئك الذين يعتمدون على الاستقرار الروسي. في أعقاب أحدث وأكبر غزو روسي لأوكرانيا، أصبح نقص الغذاء في إيران حادًا وتواجه البلاد الآن تقلبات شعبية خطيرة. بينما يقع اللوم في الغالب على سياسات إيران، كان الغزو الروسي، وبالتالي اعتماد إيران على روسيا، هو المحفز المباشر.

بلد ممزق

في يوليو، انتخبت إيران رئيسها الأكثر موالاة لروسيا منذ عقد. إبراهيم رئيسي - سيئ السمعة في الغرب لأمره بالإعدام الجماعي للسجناء السياسيين - ورث بلدًا مزقته الاحتجاجات الجماهيرية، والاستجابة الكارثية للجائحة، والاقتصاد المتعثر. اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2017 عندما تدفقت فوائد تخفيف العقوبات من خلال الاتفاق النووي الذي حدّ من البرنامج النووي الإيراني، على النخبة وخاصة أولئك المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق في عهد دونالد ترمب، تصاعدت الصعوبات الاقتصادية بينما تراجعت قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية. أدى ارتفاع أسعار الغاز ونقص المياه، إلى جانب المظالم الطويلة الأمد للأقليات العربية والكردية والبلوشية، إلى خروج الملايين إلى الشوارع. رد الحكومة، كالعادة، خلّف آلاف القتلى.

وعد رئيسي باستعادة النظام والاستقرار الاقتصادي. استهلك برنامج دعم المواد الغذائية الضخم في البلاد ما يصل إلى 100 مليار دولار من ميزانية الدولة، في حين أدى تشوه السوق الناتج عن ذلك إلى شل المزارعين والمستوردين المحليين في إيران. دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى "الاكتفاء الذاتي الكامل والأمن في المنتجات الغذائية الأساسية"، واتفق السياسيون من جميع الفئات على أن الطريق إلى هذا الهدف يكمن في إلغاء الدعم. مع وجود سكان مضطربين بالفعل، فإن هذه الخطوة ستتطلب من رئيسي إجراء توازن غير مستقر.

جعل الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا ذلك شبه مستحيل. ارتفعت أسعار القمح بنسبة 40 في المئة في شهر واحد. يمكن شراء القمح المستورد الخاضع للسيطرة السعرية في إيران وبيعه بأكثر من 10 أضعاف سعر شرائه في البلدان المجاورة. وكانت النتيجة، وفقًا لوزير الزراعة الإيراني، أن "منع التهريب المادي ليس ممكنًا للغاية". وقدر الوزير أن جارًا واحدًا لم يذكر اسمه، يفترض أنه أفغانستان أو العراق، كان يخطط لتهريب 3 ملايين طن من المواد الغذائية من إيران، أي أكثر من الفرق بين النقص والواردات الجديدة من روسيا.

خيار وحيد

لم يكن أمام رئيسي خيار سوى التعجيل بالإصلاح وألغى في الأول من مايو دعم الاستيراد. ارتفعت أسعار القمح على الفور ستة أضعاف . اندلعت الاحتجاجات في خوزستان، وهي محافظة منتجة للنفط في الجنوب الغربي إلى حد كبير من العرب. أغلقت الحكومة الإنترنت في المقاطعة، لكن الاضطرابات انتشرت في الأسابيع الأخيرة في قلب الأراضي الفارسية، مع القليل من المؤشرات على أنها تنحسر. مع إمكانية التنبؤ القاتمة، يتراجع النظام عن تكتيكاته الراسخة لقتل المتظاهرين .

استجابت روسيا للوضع بخفض التزاماتها التصديرية إلى 5 ملايين طن. تعرضت روسيا لعقوبات واسعة النطاق، حيث حدت من شحنات القمح، في حين أدت هجماتها على البنية التحتية للحبوب الأوكرانية والحصار المفروض على الصادرات الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار.

صحيح أن صدمة أسعار النفط أعطت النظام الإيراني دفعة، وهي عائد نادر لحلفاء روسيا. لكن ملء الخزائن طغت عليه التكاليف الباهظة لاعتماد إيران على روسيا كحليف يمكن الاعتماد عليه ويمكن التنبؤ به. باعتبارها حليفًا إقليميًا قويًا، لم تطلب إيران من الكرملين سوى القليل من الالتزام باتفاقاتها - مع إيران وجيرانها الأوروبيين. ربما يتعين على الحلفاء الروس الآخرين أن يلاحظوا ذلك ؛ حتى هذا الشريط المنخفض بعيد عن متناول الكرملين.

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز تحليل السياسة الأوروبية"}