طالبت المدعية العامة في نيويورك بمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة، بزعم عدم تسليمه مستندات أثناء تحقيق في ممارساته التجارية.
وطلبت المدعية ليتيشيا جيمس تغريم ترامب 10 آلاف دولار يوميا، إلى حين امتثاله لطلب المحكمة.
وسبق أن أصدر قاض أمرا لدونالد ترامب، بتسليم المستندات لضمّها إلى ملف التحقيق التي تقوده جيمس حول منظمة ترامب.
ووصفت محامية ترامب طلب المدعية العامة بأنه "لا قيمة له".
وكانت جيمس قد فتحت تحقيقاً مدنياً في مزاعم بأن ترامب بالغ في تقييم أصوله أمام المصارف عند سعيه للحصول على قروض، وذلك قبل تولّيه منصب الرئاسة.
ونفى الرئيس السابق وعائلته ارتكاب أي مخالفات.
وأمر قاض في فبراير/شباط بأن يرد ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور (44 عاماً) وابنته إيفانكا (40 عاماً) على استفسارات بشأن ممارساتهم التجارية.
واستأنف الثلاثة ضد قرار المحكمة، لكنهم لم يعترضوا على جزء منفصل من القرار القضائي ينص على امتثال الرئيس السابق لأمر استدعاء بشأن "طلب وثائق ومعلومات"، كان من المفترض أن تقدّم بحلول 31 مارس/آذار.
وقال المدعية العامة في نيويورك، في وثائق قُدمت إلى المحكمة يوم الخميس، إن دونالد ترامب لم يقدم المستندات المطلوبة وأثار اعتراضات على الطلب.
وقالت في بيان: "أمر القاضي كان واضحًا تمامًا: يجب على دونالد جونيور ترامب الامتثال لأمر الاستدعاء الذي أصدرناه وتسليم المستندات ذات الصلة إلى مكتبي".
وحمّلت جيمس مراراً المسؤولية لترامب، للتسبب بتأخير غير ضروري، في الإجراءات القانونية.
وقالت محامية ترامب، ألينا هبّا، في بيان أرسل إلى وكالة رويترز: "نحن على استعداد للاعتراض على الطلب، مشيرة إلى أنه "لا أساس له" .
وأضافت: "امتثل وكيلنا باستمرار لطلبات الكشف العديدة التي قدمها مكتب الإدعاء العام على مر السنين".
ويشار إلى أن هذه القضية منفصلة عن تحقيق جنائي في مانهاتن حول ممارسات منظمة ترامب.