اسطنبول: يمثل رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا الموقوف منذ 1600 يوماً دون محاكمة، من جديد الاثنين أمام المحكمة التي قد تبت في قضيته مختتمة بذلك مسلسلاً قضائياً طويلاً.
كافالا الذي أصبح خصماً لنظام رجب طيب إردوغان، متهم بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 و"التجسس''.
وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسبب هذه التهم التي نفاها على الدوام.
طلبت محكمة اسطنبول من كافالا المثول شخصياً الاثنين حيث من المرجح أن تنطق هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أخيراً بالحكم لتختتم بذلك الجلسات المتكررة، حسبما صرح مصدر مقرب من محيط كافالا لوكالة فرانس برس.
أزمة دبلوماسية
ويشكّل توقيف عثمان كافالا (64 عاماً) وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، منذ عام 2017 في سجن سيليفري، غرب إسطنبول، تحديًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه عام 2019.
بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر، قرر كافالا عدم حضور الجلسات وقد فقد ثقته في العدالة.
وأخذت قضية كافالا بعداً آخر منذ دعا عشرات السفراء في الخريف إلى إطلاق سراحه ما تسبب في أزمة دبلوماسية إذ هددهم إردوغان بالطرد كإجراء انتقامي قبل أن يتراجع عن ذلك.
يأتي الإعلان عن جلسة الاستماع غير المتوقعة هذه في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سمح للرئيس التركي باستعادة موقعه على الساحة الدولية من خلال ما يبذله من جهود وساطة.
طلب أحد المدعين في لائحة الاتهام الأخيرة إدانة كافالا، الملقب بـ "الملياردير الأحمر" من قبل منتقديه، بتهمة "محاولة الإطاحة" بحكومة أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. لطالما نفى المعني التهم الموجهة إليه معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضًا بالمشاركة في احتجاجات 2013. لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم نفس التهم.
أصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزًا لقمع النظام للمعارضين منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
قيد الاحتجاز التعسفي
قال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة "على الرغم من أنه لم يرتكب أيًا من الجرائم المعترف بها دوليًا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة في مكان بعيد عن عائلته".
وأضاف "منذ عام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من لا شيء لكنها كانت تفشل في كل مرة".
واشار إلى أنه "على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي".
في شباط/فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق "إجراء تأديبي" بحق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.