طهران: أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي قدرة بلاده على تحقيق طاقاتها الانتاجية القصوى خلال شهر أو شهرين في حال رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها بنتيجة المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وأتى موقف الوزير الذي تعد بلاده من الأغنى عالميا في مجال الطاقة، في وقت تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعا حادا على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
وتخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط 115 دولاراً للبرميل، بينما اقترب برنت من 120 دولاراً، وهي مستويات لم تشهد الأسواق مثلها منذ أعوام عدة.
وقال أوجي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على زيادة انتاجها وصادراتها الى مستوى ما قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2018"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الخميس.
العقوبات
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بدأ تنفيذ العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى. وطالت العقوبات قطاعات من أبرزها صادرات النفط التي كانت تشكّل موردا أساسيا للجمهورية الإسلامية.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.
ويؤكد المعنيون أن المباحثات حققت تقدما كبيرا وبلغت مرحلة حاسمة، لكن مع تبقي بعض القضايا العالقة.
وقال أوجي في تصريحاته "أعد ببلوغ القدرة التصديرية الأعلى للنفط من الآن وحتى شهر أو شهرين ما أن نحصل على الضوء الأخضر من فيينا".
وأكد أن إيران "قادرة تقنيا وعمليا على تثبيت حصتها من الصادرات في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات".
وكان أوجي أشار في تصريحات سابقة في شباط/فبراير، الى أن إيران قادرة على تصدير 2,5 مليوني برميل يوميا، وانتاج زهاء أربعة ملايين، وفق ما أوردت وكالة "شانا" التابعة للوزارة.
ولدى إيران ثالث احتياط مثبت من النفط عالميا، وكانت تحتل في 2020، المركز الخامس بين المنتجين ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).
خطة تعديل الانتاج
وقرر اجتماع الدول الـ23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس "إعادة تأكيد خطة تعديل الانتاج (...) برفع الكمية الإجمالية للانتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا لشهر نيسان/أبريل".
وقاوم التحالف حتى الآن ضغوطا من كبار مستهلكي النفط مثل الولايات المتحدة، من أجل زيادة أكبر في الانتاج في وقت يواجه بعض أعضائه على غرار نيجيريا وأنغولا صعوبات للوفاء بانتاج حصصهم.
ورأى خبراء أن قرار "أوبك+" كان متوقعا، وأن التحالف ربما يرى الاضطرابات الراهنة موقتة.
وكانت منظمة "أوبك" قد خفضت الإنتاج بشكل كبير عام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.