إيلاف من لندن: بهدف تذليل المشاكل التي تعيق العملية السياسية في العراق، فقد بدأ في مدينة النجف الجنوبية الاثنين رؤساء البرلمان وإقليم كردستان وتحالف السيادة مباحثات مع الصدر بمبادرة سياسية طرحها الزعيم الكردي مسعود بارزاني.
فقد وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كما قال مكتب رئاسة البرلمان في بيان مقتضب تابعته "إيلاف".
وقد توجه الوفد من مطار النجف الدوالي إلى منطقة الحنانة للقاء الصدر من أجل بحث إمكانية حلحلة الأزمة السياسية التي يمر بها العراق حالياً.
ويأتي اجتماع القادة العراقيين الثلاثة مع الصدر اليوم بناء على مبادرة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام العراقي قال فيها "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق طرحت مبادرة سياسية وفي سياق هذه المبادرة أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل التي تعيق العملية السياسية" كما نقل عنه مكتبه في بيان مقتضب تابعته "إيلاف".
وعبّر بارزاني عن الأمل في "أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".
وأظهرت مقاطع فيديو استقبال الصدر بمنزله في النجف للقادة السياسيين الثلاثة ومرافقيهم.
الحلبوسي: ولى زمن التدخلات الخارجية
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب وصوله إلى النجف اليوم "أن جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لتشكيل حكومة "لا شرقية ولا غربية". وأضاف "ولَّى زمن التدخّلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية".
يذكر أنّ هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين التيار الصدري بزعامة الصدر والإطار التنسيقي للقوى الشيعية حيث يصر الأول على تشكيل حكومة أغلبية فيما تدعو قوى الإطار إلى حكومة توافقية تماشياً مع النهج الذي اختطته العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وقامت على المحاصصة الطائفية والقومية.
وفشلت لقاءات عدة بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين التيار الصدري والإطار الشيعي على الاتفاق لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلة حيث رفض الصدر ذلك في وقت يتجه إلى تحالفات مع القوى السنية والكردية الفائزة في الانتخابات.