واشنطن: دافع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا رداً على اجتياحها أوكرانيا مؤكداً أنها ستسدد ضربة كبرى للمالية والاقتصاد الروسيين وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين "منبوذاً" على الساحة الدولية.
وأعلن بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة "تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقاً".
لكنه أقر بأن تقييم مفاعيل العقوبات الأميركية التي تتفادى حتى الآن قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة لروسيا، "يتطلب بعض الوقت".
وأكّد أنه مع هذه العقوبات وما يرافقها من تدابير أوروبية وبريطانية وكندية، فإنّ بوتين سيصبح "منبوذاً على الساحة الدولية".
وقال إنه "لم يكن هناك يوماً أي سبب أمني حقيقي خلف" الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وأضاف "كان على الدوام عدواناً صرفاً، رغبة لدى بوتين في بناء إمبراطورية بكل ما يتطلبه ذلك من وسائل".
وعرض الرئيس الديموقراطي بشكل مفصل الرد الغربي الذي يركز على الجانب الاقتصادي.
وشدّد مرة جديدة على أنه من غير الوارد إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا التي لا تنتمي إلى الحلف الأطلسي.
في المقابل، جدّد وعده بالدفاع عن "أدنى شبر من أراضي" الحلف. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في أعقاب ذلك إرسال حوالى سبعة آلاف عسكري إضافي إلى ألمانيا.
العقوبات الإقتصادية
تهدف العقوبات المعلنة الخميس إلى تجفيف مصادر التمويل لروسيا والتأثير على المدى البعيد على تطورها التكنولوجي والعسكري، مع ضرب مصالح الأثرياء النافذين الروس المقربين من السلطة.
وتستهدف العقوبات أكبر عشر مؤسسات مالية روسية، ما سيحد من إمكان وصولها إلى الأسواق المالية الدولية والتعاملات بالدولار.
وأكدت واشنطن أن هذا سيستنزف تدفقات رؤوس الأموال وسيتسبب بفورة تضخم.
من جهة أخرى، أعلن بايدن فرض عقوبات على 13 شركة روسية كبرى ستمنعها من الوصول إلى التمويل في السوق المالية الأميركية، وهي عقوبة سبق أن فرضت على الحكومة الروسية نفسها.
كما أضافت الولايات المتحدة أسماء جديدة إلى قائمة الأثرياء الروس النافذين، سعياً لضرب مصالح كبار الأثرياء القريبين من بوتين والذين يقدمون على الاستثمار والإنفاق الطائل في الخارج.
المنتجات التكنولوجية
وأخيراً تعتزم واشنطن وحلفاؤها الحد بشكل كبير من واردات المنتجات التكنولوجية إلى روسيا، في وقت تسعى موسكو لتنويع اقتصادها المرتهن إلى حد بعيد للمحروقات.
كما أعلن بايدن تجميد "أكثر من نصف" الواردات التكنولوجية الروسية، ما سينعكس بحسب البيت الأبيض على التطور الصناعي والعسكري الروسي.
لكنه لفت إلى أن هذه العقوبات المالية الشديدة لن تشمل قطاع المحروقات التي يدر على روسيا عائدات طائلة، وقال "صممنا (العقوبات) تحديداً بشكل يسمح بمواصلة المدفوعات للطاقة".
وتخشى واشنطن أن تتسبب التدابير بزيادة إضافية في أسعار النفط والغاز.
وسأل الصحافيون الرئيس بإسهاب عن العقوبات التي لم يتخذها الغربيون. فأكّد أنّ إخراج روسيا من نظام سويفت، الأداة الأساسية في المالية العالمية لإنجاز الحوالات بين المصارف، يقى "خياراً"، لكنه أشار إلى أنّ الأوروبيين منقسمون حيال هذا الإجراء الذي تطالب به إوكرانيا .
وبعدما تحدث بايدن علناً في السابق عن إمكانية فرض عقوبات على بوتين شخصياً، أكّد الخميس أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.