أنقرة: بلغ التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية الاثنين بسبب أزمة الليرة التركية، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21,3 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45 في المئة قبل وصول حزب إردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
وغالبا ما يعزى نجاح إردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.
ووصل حزبه "حزب العدالة والتنمية" ذو الجذور الاسلامية إلى السلطة في العام التالي للأزمة، ما أدى إلى سيطرة إردوغان على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
استطلاعات الرأي
لكنه يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهد إردوغان اثر اجتماع الحكومة بعد ظهر الإثنين "بخفض التضخم تحت العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن".
ويرفض الرئيس التركي أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو.
لكن البنوك المركزية ترفع معدلات الفائدة الرئيسية بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.
واتهم إردوغان الاثنين "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد" مكررا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض.
ولدعم الليرة، دعت السلطات الإثنين المصدرين إلى تحويل 25 بالمئة من حجم صادراتهم باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، إلى البنك المركزي التركي.
فقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق إردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.
ارتفع الدولار إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ قرابة 18,4 ليرة تركية تزامنا مع اعلان إردوغان تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تحسّن سعر الصرف إلى نحو 13 ليرة في مقابل الدولار، رغم أن العملة التركية خسرت 2 % إضافية من قيمتها بعد الكشف عن أرقام التضخم الأخيرة، قبل تعويض معظم خسائر اليوم قبل الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.
وكان الدولار يعادل 7,4 ليرات بداية العام 2021.
ووصف الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة تيموثي آش من "بلوباي أسيت مانجمنت" السياسات الاقتصادية التي تبناها إردوغان بأنها "ببساطة كارثية".
أصبحت نسبة التضخم موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد، مع اتهام المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وهي تشير إلى قراءات منفصلة أعدتها معاهد اقتصادية مستقلة مثل "مجموعة أبحاث التضخم" التي احتسبت معدل التضخم السنوي للشهر الماضي عند 82,8 في المئة.
وتظهر القراءات الرسمية أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.
فقد ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المئة تقريبا على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المئة.
الحد الأدنى للأجور
ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
وقال إردوغان في وقت لاحق الاثنين لامرأة لم تحدد هويتها خلال فعالية في اسطنبول، إنه سيزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل بعد زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تشرين الثاني/نوفمبر أُعلنت خلالها استثمارات بمليارات الدولارات.
وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها إردوغان للسعودية منذ توتر العلاقات بين أنقرة والرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.
ومع دفعه إلى زيادة الصادرات، من المرجح أن يثير إردوغان شكاوى المصدرين الأتراك إزاء عمليات التأخير التي يواجهونها لدى الجمارك السعودية، في محاولة لحل المشكلة.