موسكو: تنظر محكمة في موسكو، الأربعاء، في مسألة إدراج منظمة المعارض المسجون أليكسي نافالني لمكافحة الفساد على قائمة المنظمات المتطرفة، وهو قرار من شأنه في حال صدوره حظر أنشطتها واحتمال إيداع موظفيها السجن.
طلب المدعون في أبريل إدراج شبكة نافالني من المكاتب الإقليمية وصندوق مكافحة الفساد، على قائمة المنظمات المتطرفة، معتبرين أنها تخطط لانتفاضة بدعم من الغرب.
قال وكلاء الدفاع عن المجموعة المنددة بالفساد في الجلسة التي ستجري خلف أبواب مغلقة، إنهم يتوقعون صدور قرار الأربعاء.
وقال ايفان بافلوف، المحامي القريب من المعارضة والذي تمثل مجموعته القانونية منظمة نافالني في تصريحات على تطبيق تلغرام إن محكمة مدينة موسكو ستقوم بتصوير مداولات الأربعاء، ما يعني بنظره أن "القاضي يعتزم الإعلان عن القرار اليوم".
وكثيرًا ما تنشر منظمة نافالني نتائج تحقيقات في فساد مفترض من جانب مسؤولين من كافة مستويات الحكومات.
وحقق أبرز تلك التحقيقات ملايين المشاهدات على يوتيوب. ويعرض التحقيق عقارات فخمة ممتدة على مساحة شاسعة يقول التقرير المرافق له إنها مملوكة من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء السابق ديمتري مدفيديف.
وأثار التقرير تظاهرات واسعة تصدت لها الشرطة مستخدمة القوة، ما استدعى تنديدًا من قادة دول غربية.
ساهمت شبكة نافالني من المكاتب الإقليمية في تنظيم استراتيجيته للاقتراع، والتي تحض الناخبين على التصويت للمرشح الأوفر حظًا في إنزال الهزيمة بمرشحي الكرملين.
قانون يمنع أعضاء مجموعات"متطرفة"بالترشح للانتخابات
وقبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، والتي يتوقع فيها أن يواجه حزب روسيا المتحدة صعوبات، صادق المشرعون على قانون يمنع أعضاء مجموعات مصنفة "متطرفة" ومن يتبرعون لها من الترشح للانتخابات.
والقانون الذي وقعه بوتين في وقت سابق في يونيو، يتوقع أن يتم استخدامه ضد حلفاء نافالني في الانتخابات القادمة.
ولا يطال القانون فقط أعضاء بارزين ونشطاء في فريق نافالني، بل ربما عشرات آلاف الروس الذين دعموا عمل الفريق بتبرعات.
ولن يتمكن مسؤولو تلك المجموعات من الترشح للانتخابات البرلمانية لخمس سنوات، فيما يُمنع على الذين ساعدوا في تمويل أنشطتهم من الترشح لثلاث سنوات.
وكان نافالني قد نجا من هجوم بغاز أعصاب كاد يودي به الصيف الماضي، واتهم الكرملين بالوقوف وراءه.
وبعد عودته إلى روسيا في يناير بعد أشهر من العلاج والنقاهة في ألمانيا، سُجن في فبراير تنفيذًا لعقوبة من عامين ونصف بتهم احتيال قديمة.
تساهلت السلطات الروسية لسنوات مع مجموعات معارضة من بينها حركة نافالني السياسية، لكن منتقدي الكرملين يقولون إن السلطات تسعى لإزالة كل أشكال المعارضة وسط تصاعد الاستياء إزاء حكم بوتين المستمر منذ عقدين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل قمة مع الزعيم الروسي في جنيف الأسبوع القادم، إنه يريد أن يبحث مع بوتين سجل الكرملين في حقوق الإنسان.