جنيف: تم توجيه اتهام للسلطات البيلاروسية الاثنين في الأمم المتحدة بالاعتقال التعسفي والتعذيب بحق المتظاهرين الذين يحتجون منذ بداية آب/أغسطس على فوز ألكسندر لوكاشنكو في ولاية رئاسية ثانية في انتخابات اعتبرت مزورة.
وطالب العديد من الدبلوماسيين، مثل الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف فرانسوا ريفاسو، السلطات البيلاروسية بوضع حد للقمع والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين وإجراء تحقيق في اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.
وقال السفير الفرنسي في قاعة شبه خالية بسبب كوفيد-19 "تكرر فرنسا دعوتها السلطات البيلاروسية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وجميع المحتجزين تعسفا والتحقيق بشكل معمق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون في إطار آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
واورد السفير الأميركي أندرو بريمبرغ عبر الفيديو "نحن قلقون للغاية بازاء الاستخدام المستمر للعنف والترهيب والقمع ضد الشعب البيلاروسي".
وخضعت مينسك الاثنين للآلية الدورية للنظر في وضع حقوق الانسان برعاية المجلس التابع للامم المتحدة. واعتبر المسؤولون البيلاروسيون الذين تحدثوا من مينسك عبر الفيديو أنهم تحركوا بما يتناسب مع "الأعمال غير القانونية".
وفرّقت الشرطة البيلاروسية الأحد متظاهرين ونفذت توقيفات قرب موقع متاخم للعاصمة مينسك يشتهر بأنه شهد عمليات إعدام في العهد الستاليني ويحمل رمزية كبيرة لمعارضي لوكاشنكو.
ومنذ إعادة انتخابه في 9 آب/أغسطس، يواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا، بينها 26 عاما في السلطة، حركة احتجاجية غير مسبوقة يشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين كل أسبوع، على الرغم من عنف الشرطة وآلاف الاعتقالات.
وأقر ممثل بيلاروسيا في الأمم المتحدة يوري أمبرازيفيتش بوجود "قضايا يجب العمل عليها" ولكن "لا يمكن إحراز تقدم إلا من خلال الحوار المحترم، بدون ضغوط خارجية وابتزاز أو عبر فرض شروط".
وتلقت البلاد دعمًا من روسيا خلال الجلسة وأصرت دول أخرى على أن على المجتمع الدولي أن "يتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".