الرباط: صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى بالبرلمان ، ليلة السبت الأحد، بالغالبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين. كانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالى 75 تعديلا على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
يذكر أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تطبيق الإصلاحات الإدارية.
سيعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلستين عموميتين تخصصان للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
وستخصص الجلسة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع قانون المالية المعدل، ولتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون.
أما الجلسة الثانية فستخصص لجواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.