: آخر تحديث
مبادرتها ذات "النقاط العشر" بين تأييد ومعارضة وتحفظ

ماي: نعم لاستفتاء ثان للخروج من مأزق "بريكست"

53
40
60
مواضيع ذات صلة

نصر المجالي: تضاربت ردات فعل السياسيين البريطانيين تجاه مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنتها، يوم الثلاثاء، بين تأييد ومعارضة وتحفظ، الأمر الذي يزيد التعقيد أمام ماي في شأن صفقتها للخروج التي كان عارضها البرلمان. 

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في كلمة عشية اجراء انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري يوم الخميس 23 مايو، إن نواب مجلس العموم سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"، فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج.

وقالت ماي إنها ستعرض يوم غد الاربعاء أمام مجلس العموم تفاصيل مبادراتها الجديدة العشر، وقالت إنها ستعرض على البرلمان في شكل قانون الشهر المقبل، تهدف إلى الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها بشأن (بريكست) قائلة إنها تشكل "فرصة أخيرة" للخروج من المأزق الذي أدى الى ارجاء موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي.

استفتاء

وقالت ماي: "أدرك القوة الحقيقية والصادقة لشعور مجلس النواب بشأن هذه القضية المهمة. وبالتالي ستدرج الحكومة في مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بندا للتصويت على إجراء استفتاء ثان أم لا".

وأضافت رئيسة الوزراء: "يجب أن يحدث هذا قبل التصديق على اتفاقية الانسحاب. وإذا كان مجلس العموم سيصوت لصالح الاستفتاء، فسيتطلب الأمر من الحكومة وضع أحكام لهذا الاستفتاء".

يذكر أن مجلس العموم كان رفض ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس إلى 12 أبريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر. 

النقاط العشر 

وفي الآتي النقاط العشر التي أوردتها رئيسة الحكومة البريطانية في كلمتها: 

1. ستسعى الحكومة إلى إبرام ترتيبات بديلة لتحل محل الدعم الإيرلندي بحلول ديسمبر 2020. (يذكر أن الدعم الإيرلندي هو خطة طارئة للاتحاد الأوروبي لتجنب اية عمليات تفتيش على حدود غيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو يسمح لبريطانيا والاتحاد باقامة اقليم جمركي واحد حتى يتم الانتهاء من علاقاتهما المستقبلية) 

2. التعهد بأنه في حالة دخول الدعم الإيرلندي حيز التنفيذ، ستكفل الحكومة بقاء بريطانيا العظمى متحالفة مع أيرلندا الشمالية.

3. ضرورة موافقة البرلمان على أهداف التفاوض والمعاهدات النهائية لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

4. إن مشروع قانون جديد لحقوق العمال يضمن حقوق العمال لن تكون أقل مواتاة مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي.
5. لن يكون هناك تغيير في مستوى حماية البيئة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

6. ستسعى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن إلى تجارة خالية من الاحتكاك في السلع مع الاتحاد الأوروبي بينما خارج السوق الموحدة وتنتهي من حرية الحركة.

7. ستتم مواءمة قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية الزراعية مع قواعد المملكة المتحدة.

8. أن يصوت النواب على ما إذا كانوا يفضلون صفقة الاتحاد الجمركي أو "التسوية" التي قدمتها إلى حزب العمال.

9. تصويت النواب على ما إذا كان ينبغي أن تخضع صفقة الخروج من الاتحاد لاستفتاء ثان.

10. وضع إطار قانوني للتغييرات في الإعلان السياسي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتعكس هذه الصفقة الجديدة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار