إيلاف من الرباط: تحسم قمة الاتحاد الأفريقي الـ 28، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية، يوم الاثنين المقبل، في مجموعة من الملفات المهمة ضمنها ملف عودة المغرب الى الاتحاد ،ومراجعة هيكلة الاتحاد ، وانتخاب رئاسة المفوضية الافريقية، التي كانت تتبوؤها وزيرة خارجية جنوب افريقيا السابقة دلاميني زوما .
ومعروف عن زوما محاولتها وضع عراقيل كثيرة للحيلولة دون عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ، تطلبت تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى رئيس الاتحاد الافريقي من اجل ازالة العراقيل التي وضعتها .
وكان وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار قد التقى امس ( الخميس) في أديس أبابا مع زوما .ولم تتسن معرفة فحوى المباحثات والأجواء التي مرت فيها .
وصول محمد السادس الى أديس أبابا
في غضون ذلك، ينتظر وصول الملك محمد السادس صباح اليوم السبت إلى إثيوبيا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي ستتميز بعودة المغرب إلى حضن عائلته الافريقية بعد غياب دام 32 سنة .
وذكر بيان صدر، في وقت سابق اليوم، عن وزارة القصور الملكية المغربية، ان زيارة الملك محمد السادس لأديس أبابا "تندرج في إطار المساعي التي يبذلها جلالة الملك، من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي".
ويرافق الملك محمد السادس في هذه الزيارة وفد رسمي يضم فؤاد عالي الهمة ، مستشار الملك ، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، وناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية .
وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجا على قبولها عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1976 ، بدعم من الجزائر وليبيا .
وظلت عضوية المغرب معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الافريقي الذي تأسس في يوليو 2001 . ويضم حاليا 54 دولة.
ورغم ان المغرب عبّر اخيرا عن اطمئنانه بشأن العودة الى الاتحاد الافريقي جراء كسبه دعم 40 دولة من أصل 54،وهو ما اعلن عنه وزير خارجيته مزوار، فثمة دول أفريقية وعلى رأسها الجزائر وأفريقيا الجنوبية، تعمل المستحيل من اجل وضع عراقيل أمام هذه العودة.
وأعلن المغرب بشكل رسمي في يوليو الماضي خلال قمة بروندي رغبته في استعادة مقعده في الاتحاد الأفريقي ، وان كان لا يعترف بعضوية " الجمهورية الصحراوية " .
المادة الـ 29
وتنص المادة التاسعة والعشرون من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، الموقع عليه من قادة الاتحاد في قمة لومي عام 2001 ، وهي المادة المتعلقة بقبول العضوية " انه يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ ، وفي اي وقت ، ان تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام الى هذا القانون وقبول عضويتها".
وتضيف المادة "ان رئيس اللجنة عند استلام هذا الاخطار ، يقوم بإرسال نسخ منه الى جميع الدول الأعضاء . وتتم عملية القبول باغلبية بسيطة للدول الأعضاء . ويحال قرار كل دولة عضو الى رئيس اللجنة الذي يقوم ، بدوره ، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات ، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار".
وحظيت الرغبة المغربية آنذاك بدعم 28 دولة أفريقية ، كما ان هذه الدول وقعت جميعها عريضة تطالب بعودة المغرب، وتعليق عضوية "الجمهورية الصحراوية ".
عراقيل جنوب افريقيا والجزائر
بيد ان جنوب افريقيا والجزائر وبعض الدول آلتي تدور في فلكهما عارضت المطلب الأخير.
وترى جنوب افريقيا والجزائر ان الأغلبية البسيطة ( 28 مقعدا) تسمح للرباط ان تدرج طلبها في جدول اعمال القمة وليس العودة الرسمية الى الاتحاد.
ولم تكتف الجزائر وجنوب افريقيا بهذا الحد بل أعلنتا ان العودة يجب ان تخضع لاجراءات مسطرية تشترط ضرورة موافقة غالبية تتكون من ثلثي دول القارة على طلب عودة المغرب ، واعتراف الرباط بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية .وهو بحر لم تنتبه الدولتان الى انه تصعب السباحة فيه خاصة وان غالبية الدول الافريقية تعرف نزاعات حدودية برية وبحرية.
واقترحت جنوب افريقيا والجزائر ،من اجل ترسيخ اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار، تشكيل لجنة تروم بحث الموضوع وتمطيطه لمدة أطول حتى لا يجري الحسم فيه خلال ولاية الرئيس المرتقب للاتحاد الافريقي ، رئيس غينيا كوناكري ، ألفا كوندي ، احد حلفاء المغرب الاساسيين في غرب افريقيا .
ولا تخفي أوساط دبلوماسية في الاتحاد الافريقي في أديس أبابا توجس جنوب افريقيا والجزائر من رئاسة كوندي للاتحاد ، لا سيما وان رئيس الاتحاد ليس له دور بروتوكولي فقط بل له تأثير في القرار .
ويعتقد كثيرون ان ما تطرحه جنوب افريقيا والجزائر من أفكار هو في الأساس عراقيل تهدف للحيلولة دون عودة المغرب الى مجاله المؤسسي الافريقي .
خمسة منافسين لخلافة زوما
من جهة أخرى، ستنتخب قمة الاتحاد الافريقي رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد ( هيئة تنفيذية ) خلفا للجنوب - أفريقية نغوسازانا دلاميني-زوما ، المنتهية ولايتها.
ويتنافس خمسة مرشحين على رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهم بيلونومي فينسون (بوتسوانا)، أمينه محمد (كينيا)، وموسى فاقي محمد (تشاد)، وأجابيتو امبا موكوي (غينيا الاستوائية)، وعبد الله باتيلي ( السنغال).
تجدر الإشارة الى انه باستثناء المرشح السنغالي الذي سبق له ان عمل مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة أفريقيا الوسطى، فان المرشحين الأربعة هم وزراء خارجية سابقون.