إيلاف من الرياض: قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الاثنين برئاسة الأمير محمد بن نايف نائب العاهل السعودي الملك سلمان، الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية والمغرب في المجال العسكري والتقني، في إطار تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، والموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود.
وأطلع الأمير محمد بن نايف المجلس على نتائج استقبالات الملك سلمان للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس السوداني عمر حسن البشير والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أطلع المجلس على نتائج استقباله مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف إلى التصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رحّب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها، مجددا دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية.
الخرق الحوثي
وحول الأوضاع في اليمن، بيّن الطريفي أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمّنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وجدد مجلس الوزراء، التأكيد أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات لليمن.
وأكد مجلس الوزراء أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في اليمن يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما عبّر المجلس عن استنكار المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
تأسيس صندوق قابض
وفي الشأن الداخلي قال الطريفي إن المجلس أقر عددًا من الترتيبات في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق في ما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي ، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة ، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
كما أقر قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية واقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، كما أقر المجلس قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، والعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحها أو الاستثمار المباشر.