منتدى أصيلة يبحث إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة

محمد جبريل

إيلاف من أصيلة: عرفت الجلسة الافتتاحية لندوة:" النخب العربية والإسلامية: الدين والدولة" المنظمة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمنتدى أصيلة الدولي، طرح إشكاليات العلاقة بين الدين والسياسة فقد ناقش المتدخلون هذه العلاقة عبر أبعاد ثلاثة دينية وسياسية وثقافية، واعتبروا هذا الاشكال معقدا ويجب الفصل فيه حتى يتم الاستواء والسير بخطى واثقة نحو المستقبل.

ورأى المشاركون في الندوة  ،كل واحد من زاويته،  أن هذا الاشكال ضاع فيه كثير من الجهد والوقت، وآن الوقت لقول الكلمة الفصل والاتفاق على خارطة طريق ترسم المعالم بشكل أوضح، قد حان لتجنيب الشعوب والأجيال القادمة مخاطر جمة وعلى رأسها التطرف الديني.

فشل المخططات التنموية قاد الى تطرف الشباب

وأشار جبريل الى أنه ما لم يتم بناء وعي جديد أمام التغيرات التي تحصل يوميا بفعل الثورة التكنولوجية فإن القوى الحية في

المجتمعات العربية التي يقف على رأسها الشباب ستميل يوما بعد آخر نحو تبني الأفكار المتطرف.محمود جبريل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقا، رأى أن فشل المخططات التنموية لأغلب الدول الوطنية كان السبب الرئيسي الذي دفع الشباب العربي إلى تبني التطرف والتقوقع في أفكار ماضوي متطرفة لمواجهة ثقل الواقع الذي تواجه يوميا.

وعلى مستوى النخب العربية، قال جبريل انه عليها أن تتجدد وتواكب التغيرات التي يعرفها العالم على مستويات عدة فهي متأخرة عن الشارع العربي. حيث صارت التكنولوجيا اليوم هي المشكّل والمحدد للوعي مع انحيازها للفرد ضد الدولة، وأن الهوة بين النخب السياسية والثقافية بين والشارع هي التي فجرت الربيع العربي، وهو ما يستدعي خلق إطار فكري جديد يساعد المثقفين على فهم التحولات الحضارية الجارية بفعل التأثير العميق للتكنولوجيات الجديدة.

مسؤولية النخب 

محمد بن عيسى

من جهته،  قال محمد بن عيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة وزير خارجية المملكة المغربية الأسبق، إن  موضوع "النخب: الدين والدولة" نوقش من زوايا متعددة وبعناوين مختلفة، في دورات الموسم السابقة. "فأصيلة كانت سباقة إلى طرح هذا الإشكال الكبير أمام صفوة من المفكرين والباحثين من الحقلين الديني والمعرفي قبل اندلاع "الحراك العربي"، وانتهينا إلى ضرورة عقد مؤتمر حول انحسار النخب العربية في أوطانها وفي المهجر تجاه ما يجري في أوطاننا" . 

واضاف ان عاصفة الربيع العربي عام 2011 أربكت الحسابات وانهالت التساؤلات بخصوص دور النخب وما اعتبره البعض انهزاميتَها أمام غليان الشارع. مشيرا الى ان كثيرين أنكروا وجودها وآخرون حكموا عليها بالموت. والمطلب ما زال قائما لتنظيم مؤتمر كبير يعالج موضوع انحسار النخب العربية والإسلامية أمام ما يتهدد مجتمعاتهم وأوطانهم.

ويرى بن عيسى انه يوجد أكثر من مبرر للعودة إلى الموضوع. فهو متشعب متشابكُ العناصر والعواملِ المتفاعلة فيه.

جانب من الحضور

وأضاف مؤسس منتدى أصيلة ان محللين ودارسين تطرقوا لمجريات "الربيع العربي" وتداعياته المحبِطة فسمُّوهْ "خريفا". وقفوا كذلك عند عجز النخب عن التأثير في حشودٍ هائجة اقتحمت واحتلت الساحات والميادين، بينما سجَّل هؤلاء المحللون والدارسون أن أغلبية النخب ظلت منكفئة على ذواتها، تشاهد غيرَ مصَدِّقة ما يحدث أمامها في حالٍ من الدهشة والذهول، لا تدري كيف تتجاوز اللحظة الحرجة  والخروجَ من الدوامة.

وزاد بن عيسى قائلا انه لا يجرؤ أي مفكر، في الظرف الراهن، على تبرئة النخب من بعض مسؤولياتها، وتبرير تقاعسها في التعاطي مع ما لم يكن في الحسبان، ولماذا أُقصيت أو أقصت نفسها من المعترك. 

وتساءل بن عيسى،هل توجد حقاً نخبٌ عربية وإسلامية مكتملةُ الصفات، واعيةٌ بوظائفها، سواء كانت منسوبة إلى الدين أو إلى الجغرافيا؟ هل يصح عِلْمِيا الحديثُ عن نخب في مجتمعات لم تعرف ما شهدته  المجتمعات الغربية من ثورات فكرية عميقة، وتحولات اجتماعية واقتصادية، وصراع محتَدِمٍ بين الطبقات، فضلا عن  الحروب المُهْولة الدينية والعرقية، لتنبعث في النهاية نخب متنورة من رماد المعارك وصراع  الأفكار والمذاهب؟

وزاد "نحن متفقون على أن عالمنا العربي الإسلامي يواجه حالياً إشكالات صعبة  ومعقدة؛  فلا هو قادر على صنع عصرِ تنويره ولا المحافظة على نظمه السياسية، فبالأحرى الدفاعُ عن كيانه الوطني ووجوده البشري والجغرافي والحضاري".

وأكد بن عيسى على انه "لا بد من التأكيد أنه لا يمكن فصل الدين وعزلُه عن الممارسات والتوجهات التي يباشرها الأفراد والجماعات في المجتمعات العربية والإسلامية. علما أن دروس التاريخ تُعلمنا أن رجال الدين، وخاصة منهم المنغلقين، حينما يتولون أمور الدولة لا تَسْلم العاقبةُ دائماً بخير".

وأضاف انه لا تعني هذه الملاحظة الدعوةَ إلى إقصاء المكون الديني واستبداله بآخرَ إيديولوجي بذريعة الحاجة إلى  علمانية هجينة. إن القصد هو حث النخب العربية والإسلامية لكي تُعْمِل التفكير، وتحاولَ صياغةَ منظومة تُنظم وتؤسس العلاقة بين الدين والدولة. ليس ضرورياً أن تسمى "علمانية"، رفعا لتبعيةٍ أو تقليدٍ للغرب، خاصة إذا تأسست المنظومة المبتغاة على مبادئ تتعايش في ظلها الطوائف والمعتقدات والملل والنحل. متسائلا: "هل هذا ممكن؟"

جانب من حضور الندوة

 ويرى بن عيسى ان كثيرين من يعتبرون التجربة المغربية والطريقة التي عالج بها امير المؤمنين الملك محمد السادس إشكالية تحديث الدولة ومؤسساتها من دون تعارض أو تناقض مع المقومات الدينية والحضارية التي تميز المجتمع المغربي ماضياً وحاضراً.

ويرى بن عيسى كذلك أنه أمام النخب "العربية والإسلامية" مهماتٍ لا تقبل التأجيل لإثبات حضورها الفاعل في المجتمع، كقوة اقتراحية ضاغطة وموجهة لما ينبغي أن يكون عليه التحديث والتقدمُ وتشييدُ صرح الحكم الرشيد؛ تستفيد من الإرث الفكري والفسلفي لعصر "التنوير" والعولمة، وذلك باستيعاب الآليات التي سهَّلَتْ عمليةَ  الانتصار على الجمود والانغلاق، ليتحقق الانتقال من دولة الاستبداد القُرُوسْطوية إلى رحاب الديمقراطية وقيمها الحداثية .

 ويضيف:"هذه السيرورة الفكرية ستجعل مجتمعاتنا تستشرف آفاق الحكم الرشيد، حيث يتساوى الجميع من دون إقصاء أو تبخيس لمعتقدات دون أخرى". وتساءل في نفس الوقت هل يكون للدين دور من خلال نخبه أو فقهائه في هذا المسار؟

وذكر بن عيسى أن مفكري النهضة، مسلمين ومسيحيين ويهود وعلمانيين، اجتهدوا قدر معرفتهم وتصوروا حلولا لإشكال العلاقة بين الدين والدولة، وتساءل "لماذا لا نكمل مسيرتهم ونعيد الاعتبار لجوهر فكرهم؟".

وأضاف ان الديمقراطية، التي تضمن الحرية والحق  في التعبير وفق ضوابط فكرية وقانونية متوافق عليها، تُرشدها النخب فتتناسل الأفكار والاجتهادات، دون تحامل من أية جهة، لأن التحامل  لا يولد إلا تحاملا مضاداً.

المتحدثون في الندوة

وخلص بن عيسى الى ان الجميع مجبرَون على التحليق في كوكب القرن الذي نتقاسمه مع الآخرين. كما أن الجميع مدعو لاستيعاب التغيرات الحاصلة في المنظومات القيمية السياسية والمجتمعية في كل أرجاء العالم. لا يمكن العيشُ بمعزل عن حياة الآخرين، ومعرفةِ كيف يَحُلُّون مشاكلهم. وفي كل الأحوال لا بد من التفاؤل والتطلع إلى غد مشرق. ولنا في دول عربية وإسلامية قليلة بعضُ نماذجِ ما نتطلع إليه. وهنا لا بد من الإشارة لقيمة ودور القيادة السياسية؛ فالتغيير لا يكون بالخبزِ وحده ولا بالفكر وحده، وإنما بثلاثية الأدوارِ المتمثلة في لقمة العيش، ومنارة النخب والقيادة السياسية الحكيمة.

الإسلام لم يحدّد نمطاً معيناً للدولة لا يتجدّد ولا يتطور

 بدوره ، قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسكو) ان موضوع النخب والدين والدولة يكتسي أهمية بالغة، يَـتجاوب مع المرحلة الحالية التي يمـرّ بها العالم بأسره، وليس فحسب العالم العربي الإسلامي.

وأكد التويجري ان المواقف التي تتخذها النخب الفكرية والثقافية والسياسية من العلاقة بين الدين والدولة، تتم انطلاقاً من تصوّرات معينة واجتهادات متنوعة، لها مرجعياتها الفكرية، مما يؤدي إلى اختلافات في الرؤيـة والفهم تنعكس على الدلالات الواقعية للقضية المطروحة، ولذلك فإن معالجة هذا التعدد في المفاهيم تصبح من الضرورات الفكرية.

وشدد التويجري ان المحور الأول من هذه الندوة يتناول (الدين باعتباره تراثاً إنسانياً واحتكاره من لدن السياسة)، بينما يتناول المحور الثاني (النخب العربية والإسلامية وآليات التأثير السياسي)، في حين يتناول المحور الثالث (النخب ومهام التحديث والديمقراطية). والقاسم المشترك بين هذه المحاور جميعاً، على اختلاف في العناوين، هو الدين والدولة، أو في ما يخصنا نحن المسلمين،  العلاقة بين الإسلام والسياسة.

وأضاف مدير عام إيسيسكو ان خبرة التاريخ وتجربة الممارسة تؤكدان أن التعـدّد في المفاهيم الرائجة يضيّـق من مساحة الفهم والتفاهم. وإذا كانت المفاهيم تنبع من الثقافة السائدة، وتستند إلى الخصوصيات الروحية والثقافية والقانونية، فإن التعامل مع المفهوم، وليكن (الدين)، أو (السياسة)، ينبغي أن يقوم على أساس من الاستيعاب العميق لتلك المضامين والبناء عليها.

وأوضح التويجري  ان أول ما يتوجّب علينا أن نوضّحه في هذا الصدد، هو أن الإسلام لم يحدّد نمطاً معيناً للدولة لا يتجدّد ولا يتطور، بل وَضَعَ المبادئ، وأرسى الأسس، ورسم المعالم، وحدّد الإطار، وترك للمسلمين انتهاجَ ما يرونه ملائماً لواقعهم، ومناسباً لمستجدات حياتهم، ومستجيباً لقضايا عصرهم، في ظل مقاصد الشريعة التي حدّدها العلماء في حفظ الكليات الخمس، وهي : الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل. وحيث إن الإسلام لم يأت بنموذج واحد للحكم، ولا بأي شكل محددٍ للسياسة، فإن إضفاء الصفة الإسلامية على أي نوع من الحكم أو على السياسة، هو تجاوزٌ لا أصل له.

وزاد التويجري قائلا: "ففي تراثنا الفقهي نجد مقولات حكيمة تبيّن معنى السياسة ومبناها، ومقاصدها وأغراضها، فالفقيه الحنبلي أبو الوفاء علي بن عقيل على سبيل المثـال، يقول في مؤلفه (كتاب الفنون) : « السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقربَ إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي». وهذا يدل على عدم انغلاق مفهوم السياسة ومفهوم الحكم في الإسلام، فهو متسعٌ ومنفتح على كل جديد ومفيد ومحقق لمقاصد الشريعة، وجالب للخير وللصلاح وللفلاح".

وعلى هذا الأساس، وفي ظل هذا المعنى البليغ، يقول التويجري  يتوجّب النظر إلى الجماعات والأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية التي يُنسبها أصحابُها إلى الإسلام، والتي لا يجوز أن يُنسب الإسلامُ إليها، وأن يحكم عليها بالشروط المعتمدة في المنهج الإسلامي القويم، لمعرفة ما إذا كانت المقاصد المرعية هي خدمة المجتمع الإسلامي والنهوض به من النواحي كافة، وحفظ المصالح العامة والحقوق الإنسانية، وحماية الهوية الروحية والثقافية والتشريعية والحضارية، وإقامة العدل بالضوابط المحكمة وبالوسائل الحكيمة، في غير ادعـاء وشطط، أو تشدّد وتعسف، أو تطرف وغـلـوّ.

ويرى التويجري أنه وفي ضوء ذلك "يتـعـيَّـن علينا أن نقول إذا كان احتكار الدين للسياسة في المجتمعات المسلمة، بالمعنى السلبي المتداول، لا يجوز وفق المنهج الإسلامي في الحكم، فإن إقصاء السياسة للدين هو تعصّبٌ مرفوضٌ وضيقُ أفقٍ مذموم، لأن في ذلك عدواناً على الدين بقدر ما فيه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. واضاف ان ما يجلب المنافع، ويحمي المصالح، ويحقق أشواق الإنسان إلى الحياة المستقرة التي توفر له الكرامة والحرية والعدالة، هو الاعتدال في الأمور كلها، والنظر إلى الدين باعتباره حقاً مُشتركاً لا يحقّ لأي فريق احتكاره، كما لا يحق لأي فريق ازدراؤه وإقصاؤه. وأن يحصل التوافق على المواءمة بين الديني والدنيوي، في معادلة تحفظ حقوق المواطنين، وتقيم العدل في المجتمع، وتصون هوّيته وخصوصياته الحضارية، في غير انغلاق وجمود، ولا انفلات وجحود.

 وعبر التويجري عن ثقته في العروض والنقاشات التي ستتم في الندوة التي من شأنها أن تكون إغناءاً لهذا الموضوع المهم، وإضافةً ضروريةً لدراسات سابقة كانت ولا تزال، في حاجة إلى التجديد والتمحيص في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم العربي الإسلامي في هذا الوقت الحافل بشتى التحديات والمحفوف بالكثير من المخاطر الظاهرة والباطنة.

من جهته ،رأى الوزير الأردني السابق صلاح القلاب، أن أشكال الدولة المختلفة، التي جربتها المنطقة العربية منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، من قومية ودينية ووطنية ومدنية واشتراكية وليبرالية وخلافة أيضا، انتهت إلى الصراع الذي قادها نحو الاقتتال الطائفي، الذي يمكن أن يجرها نحو خطر التقسيم والتمزيق الذي يهدد جميع البلدان العربية، سواء بسبب النزعة الطائفية أو نتيجة التدخلات والمخططات الأجنبية.

 الدين يأبى أن يكون حكرا على أحد أو جهة ما

وفي معرض حديثه عن الادعاءات التي تتكأعلى الدين من أجل السياسة  ، قال أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، إن الاعتماد على الأحكام الدينية لا تتجاوز 4 في المائة من آيات القرآن، بينما لا تتجاوز الأحكام السياسية نسبة 0.32 في المائة. إذ يدعو إلى ضرورة تغيير النظرة إلى العلاقة بين السياسة والدين انطلاقا مما تدل عليه هاتان النسبتان، وانطلاقا من أن القرآن لم يتحدث عن "السياسة"، بل عن الحق والعدل. وخلص العبادي إلى أن الدين يأبى أن يكون حكرا على أحد أو جهة ما، مشيرا إلى أنه كلما التبس بالسياسة، انفجرت العلاقة بينهما. 

وأكد المتحدث في معرض كلامه على العلاقة بين السياسة والدين أن هذا الأخير لا يعني الأحكام فقط، بل هو عبارة عن معمار يضم أبعادا استراتيجية وتربوية وتخطيطية واقتصادية تتعايش في نسيج قيمي يضفي عليها الوحدة والتكامل، كما أن الدين موصول في كل تمظهراته بمقصد أسمى هو تحقيق السعادتين في الدنيا والآخرة .ووضح العبادي ذلك بكون الدولة وهي ترعى مقاصد الشريعة الكبرى والضروريات الخمس، لا تفعل أكثر من السهر على مؤشرات القيم، معرّفا حفظ النفس بإحداث المستشفيات واستتباب الأمن وسواها من الخدمات، وحفظ العقل بإنشاء المدارس وتأهيل المواطنين ورعاية القيم.