منتدى أصيلة يدعو لدعم مؤسسات المجتمع المدني

ضمن الدورة الثامنة والثلاثين من فعاليات منتدى أصيلة الثقافي الدولي، افتتحت ندوه "الحكامة أو الحوكمة ومنظمات المجتمع المدني" تم خلالها النقاش في تعدد نماذج الحكامه ودور المجتمع المدني المغربي في طرح القضايا الكبرى المرتبطة بالحقوق الانسانية والديمقراطية وسيادة القانون.

إيلاف من اصيلة: قال محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة ووزير الخارجية المغربي الأسبق، في افتتاح ندوة "الحكامة أو الحوكمة ومنظمات المجتمع المدني" ضمن الدورة الثامنة والثلاثين من فعاليات منتدى أصيلة الثقافي الدولي ، إن موضوع الحكامة متداول على نطاق واسع، ولا تنفرد بالنقاش حوله بيئات ثقافية وسياسية من دون أخرى، بالنظر إلى أن الاهتمام بموضوع الحكامة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى انه يعدُ من  علامات التطور الديمقراطي الحديث وإحدى تجليات "العولمة".

وأضاف بن عيسى إنه يمكن القول إن كل مجتمع يحاول ويجتهد قدر المستطاع، لبلورةَ نموذجه في الحكامة، تبعاً لظروفه التاريخية والمجتمعية وخصوصيات نظامه السياسي، وأكد ان ما يتعلق في الوقت الراهن، بالنسبة للنخب الفاعلة، ليس تعدد نماذج الحكامة وغزارةَ تنظيمات المجتمع المدني. بل محاولات تنميطها في قالب جامد بذريعة أنها تستمد مرجعيتها من مبادئَ كونية مؤسِّسة وحاكمة لا يصح الخروج عنها مثلها مثل القوانين الدولية المتسمة بالسمو على التشريعات الوطنية.

واوضح بن عيسى: "ليست هذه دعوةٌ لإفراغ الحكامة، من روحها، بدعوى التشبث بالخصوصية وعدم ملاءمتها للذات الوطنية. القصد هو استثارة فكر المشاركين في الندوة لمقاربة إشكالية أظنها حاضرة بقوة  في النقاش السياسي والحقوقي في بلدان تنشد الحكم الرشيد، سواء بمحض إرادتها الذاتية أو تحت تأثير وضغط من المجتمع المدني".

وتساءل بن عيسى في معرض حديثه "هل يجوز لمجتمعاتنا في عالم الجنوب أن تبتكر نموذجا خاصا بها في الحكامة وتنظيم المجتمع المدني؟ أم أنها مجبرة على التقيد  بالمنظومة الكونية، في حرفيتها؟ وفي أي مستوى يمكن أن يحدث التقاطع بدل  التصادم، بين المحلي والكوني بخصوص هذه المنظومة ؟".

الحكامه وسيله للهدم!

وأبرز بن عيسى أن بعض الأنظمة السياسية حاولت "تبيئة" الحكامة واستيحاءَ توجهاتها في الإصلاحات المؤسساتية التي أنجزتها، بينما انزعجت أنظمة سياسية أخرى معتبرة  الحكامةَ  وسيلةً للهدم وفضحاً للجوانب المعتمة في النظام، ما من شأنه أن يتسبب، حسب اعتقادها، في انهيار النظام من دون وجود بديل جاهز لاستبداله.

واعتبر بن عيسى ان الحكامة لم تشكل مفاجأة للمجتمعات الغربية المتعودة على الديمقراطية. لكنها "تلقفتها بسرعة واستعملتها لتعزيز وتمنيع بنياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، بجعلها أكثر شفافية"، ونبه بن عيسى الى أنه لا يجب ان يغيب عن الأذهان، أن الأنظمة الشمولية المستبِدَّة، حاولت استباق الانهيار بعلاج نفسها بجرعات من "حكامتها". لكن الهياكل المهترئة المتفسخة، رفضت تجرع الدواء، فتمكن الداء من هياكل النظام وبات مستحيلا إعادةُ بنائها.

وأضاف بن عيسى أن الجميع يتقاسم المخاوف بخصوص ظاهرة "تغول" المجتمع المدني وتحوله إلى سلطة إجبار، من خلال سعي ناشطيه إلى إرباك الدولة وإضعافها داخلياً وخارجياً، بدل التحاور معها وإقناعها لإصلاح ما هو ممكن، من دون إحداث  فوضى وخلل في النظام العام، وشدد بن عيسى على هذه المسألة، وزاد قائلا: "لا أُعفي بعض الأنظمة من مسؤولياتها التاريخية كونُها تغض الطرف عن النصيحة ومعاكسة رياح التغيير".

ودعا مؤسس منتدى أصيلة الى رفع الالتباسات المحيطة بدور منظمات المجتمع المدني، التي "لا ينبغي أن تحتل منظمات المجتمع المدني في كل الأحوال مكان الدولة، وإنما احترامُ المهام المسندة إليها".

جانب من حضور ندوة الحكامة والمجتمع المدني

الانفتاح الوطني المشرع

وبخصوص التجربة المغربية، قال بن عيسى انه لا يمكن لأي ملاحظ موضوعي إنكارَ ما حققته من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والانفتاح الديمقراطي المُشْرَع على آفاق رحبة.مورداً "صحيح أن إرادة راسخة وعزيمة قوية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقف وراء هذا الزخم. إذ كان  جلالته سباقا منذ توليه عرش المملكة؛  إلى المناداة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مختلف ورشات الإصلاح ومشاريع التنمية، وجَعْل منظمات غير حكومية شريكاً ومحاوراً في بلورة التوجهات الكبرى التي ترشد الحكم في عهده الزاهر. هذا بالإضافة إلى الدور التقليدي الموكول إلى الأحزاب والنقابات في إطار النظام الديمقراطي التمثيلي على مستوى البرلمان والجهات والجماعات المحلية(البلديات)".

وأبرز بن عيسى ان الحوار الهادف بين منظمات المجتمع المدني بشتى تعبيراته والدولة المغربية، مكَّن الأول من تطوير نفسها ومراجعة آليات اشتغالها، فاغتنت الممارسة الديمقراطية  والتزم كل طرف بحدود مجال عمله. مضيفاً ان ورش التعاون بين الطرفين " أوجد دينامية جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلادنا ما ساهم في أسباب الاستقرار والتعايش والتوافق في المملكة".

وأستعرض  بن عيسى خصوصيات تجربة المملكة المغربية، مشيراً إلى أسلوب مؤسسة منتدى أصيلة". وقال "بِما أنها منبعثة من صميم المجتمع المدني، فإنها تعضد عمل الدولة في العمل العام ، وتكمل دورها، وتنخرط  معها في شراكات محلية"،  وأضاف ان "هذا الأسلوب في التكامل ساعدنا على خدمة مصلحة سكان مدينتنا أصيلة،  من خلال إسهام المؤسسة  في تطوير مرافق الثقافة والتعليم والصحة والتجهيزات الأساسية فلا يهم من ساهم بالقسط الأوفر من المجهودِ والمالِ، وإنما مقدارُ رضى السكان عن عملنا المشترك".

قوة المجتمع المدني

من جهته ، قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس المغربي  لحقوق الانسان ان المجتمع المدني لعب بمختلف مكوناته أدوارا بارزة في تسريع وتيرة التحولات السياسية وتدعيم البناء الديمقراطي، مشيرا الى ان مجموعة من النقاشات المجتمعية الكبرى التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين أبانت عن قدرة منظمات المجتمع المدني المغربي على طرح القضايا الكبرى المرتبطة بالحقوق الانسانية والديمقراطية وسيادة القانون، مضيفا أن نفس المنظمات أبانت كذلك عن كفاءات تنظيمية وتواصلية وقدرة على التعبئة الواسعة، وعن قوتها الاقتراحية التي تجاوزت ممارسات التنديد والاحتجاج في سعيها من أجل بلورة مقاربة عادلة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو إصلاح مدونة (قانون) الأحوال الشخصية أو إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية.

وأشار الصبار الى أنه تأسيسا على هذه المكتسبات تمت صياغة دستور 2011، وفق مقاربة تشاركية، أعادت هيكلة المؤسسات السياسية لتعزيز الديمقراطية، من خلال تصور جديد لفصل السلط يكرس التوازن والتعاون بينها، يستحضر البعد الحقوقي على مستوى بلورة السياسات العامة ويحقق التصالح مع كافة مقومات الهوية، يقول الصبار، الذي اوضح  أنه اعترافا بالمجهودات البناءة التي مافتئ ينهض بها المجتمع المدني تم إشراكه في مسار صياغة دستور 2011، الذي رفع مكانته، باعتباره شريكا حقيقيا للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، الى جانب تمكينه من ضمانات دستورية للقيام بالمهام الدستورية المناطة به.

محمد بن عيسى يلقي الكلمة الافتتاحية للندوة

الصعوبات والعراقيل

وفي سياق حديثة عن دستور 2011 ، قال الصبار انه عزز اليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وشبه المباشرة عبر ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية ووضع نظام لحقوق المعارضة البرلمانية وتكريس دور النقابات في مجال الديمقراطية الاجتماعية ودور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال الديمقراطية التشاركية وخلق فضاء واليات جديدة للتشاور والديمقراطية التشاركية وشبه المباشرة.

ودعا الصبار الفاعلين في شتى القطاعات الى دعم الهيئات الجمعوية الجادة، مبرزا أنه ليس هناك مواطنة كاملة وشاملة ولا وجود لمجتمع ديمقراطي حقيقي من  دون الاعتراف بمجهودات الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، وشدد الصبار على انه بالرغم من الدينامية والروح المدنية للفاعلين الجمعويين الا أن المجتمع المدني المغربي لا زال يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل ذات الطبيعة القانونية والادارية وكذا بالنسبة للموارد البشرية والمالية التي جاءت في تقرير المندوبية السامية للتخطيط المغربية.

وأضاف الصبار ان مسؤولية التحرك على مختلف الأصعدة هي من صميم أعمال السلطات العمومية للإعداد في علاقة مع المجتمع المدني المغربي لخطة شاملة ومندمجة للإصلاحات ولدعم الجمعيات، وذكَر الصبار أن النسيج الجمعوي المغربي مازال يعاني من نقص صارخ في الموارد المالية، فوفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط –يقول الصبار- فإن السلطات العمومية ساهمت في سنة 2007 بما نسبته 1.6 في المائة في تمويل الجمعيات، ووضعت رهن إشارتها 5582 شخصاً على عدد إجمالي يبلغ 33846 شخصاً مساو لدوام كامل للموظفين وما يناهز 35200 متطوع،مشيراً الى انه ليس هناك تغيير من الناحية الكيفية على الرغم من المجهودات المبذولة لأن المساهمة العمومية ما زالت جد محدودة.

غياب مقر ممارسة الأنشطة

وكشف الصبار عن ضعف في حجم التأطير الجمعوي للسكان، مستشهداً بدراسة تشير الى عدم التوازن في التغطية الترابية من قبل الجمعيات، إذ سجلت نفس الدراسة ان 30 في المائة من النسيج الجمعوي متمركز في جهتين و 75 في المائة من الجمعيات لها أساساً إشعاع محلي وتفضل العمل عن قرب.

وبخصوص الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات، قال الصبار ان نصف جمعيات المغرب لا تتوفر على مقرات لممارسة أنشطتها و 94.7 في المائة منها لا تمسك محاسبة حسب المعايير الجاري بها العمل و 78.1 في المائة منها غير منخرطة في أي شبكة و 31.4 في المائة من الجمعيات تعتمد كلياً على التطوع، فيما 20 في المائة من الجمعيات تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5 الاف درهم(500دولار) ،واشتغل جمعية على ثلاثة بأقل من 10 الاف درهم(الف دولار) .فيما لا تمثل الجمعيات التي تتجاوز ميزانيتها مليون درهم (100 الف دولار) سوى 2.5 في المائة من الجمعيات، ويرى الصبار أنه يمكن فتح مجالات متعددة أوسع كالدعم التقني واللوجستي وبناء القدرات والمشاركة في مساراالسياسات العمومية على المستوى الوطني في إطار تصور كامل للشراكة.

وخلص الصبار الى انه لتعزيز حكامة الجمعيات يجدر الحرص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة الأموال العمومية، وأن يتم التمويل العمومي على أساس مشاريع وفي إطار اتفاقيات لأن من شأنه تحفيز منظمات المجتمع المدني على الاجتهاد وتكثيف الجهود.

واعتمد مصطفى حجازي مؤسس ورئيس مؤسسة square للفكر الإنساني بالقاهرة، على التحليل الخلدوني الذي يرى أن عمر الدول مثله مثل عمر الانسان. وقال حجازي  ان الحكامة هي وسيلة من وسائل الضبط التي توصل إليها الوعي الإنساني لضبط العلاقة بينه وبين الدولة.

وأضاف حجازي أن وعي الدول كما وعي الانسان تماما ،فهناك وعي طفولي ووعي رشد ثم وعي شيخوخة، وأشار إلى أن مسألة تشكل قيم الإنسانية تشكلت عبر مراحل تطور نسقه المعرفي فمن مجتمع زراعي، الى مجتمع تجاري ثم مجتمع صناعي، موضحا أن العلاقة تتغير حسب كل مرحلة.

جانب من الندوة

القضاء على التفكير الايديولوجي

وأشار حجازي الى أنه بعد سقوط جدار برلين" دخلنا في مرحلة جديدة قضت على التفكير الأيديولوجي الذي كان يسعى إلى صنع انسان منمط لا مكان فيه للمبادرة الشخصية ولا الى حرية الأفكار. وأمام الثورة الرقمية حاليا ، يضيف حجازي "صرنا أمام تفكير جديد"  يستدعي اعادة  اختراع الدولة ، مشيرا الى ان الثورة الرقمية هدمت كل التصورات القديمة عن مفهوم الدولة التي تعتمد الراعي والرعية. فقد قلبت الثورة المعلوماتية كل المفاهيم حيث تحولت كل قطاعات عمل الانسان نحو ما سماه باقتصاد السعادة.

ويرى حجازي أن هذا الوضع يستدعي ضبط العلاقة من أجل خلق الديمقراطية التشاركية يساهم في بنائها المجتمع المدني حتى لا تسقط البلدان في الغوغائية. وخلصالى القول ان الحكامة هي وسيلة لمأسسة السلطة للوصول إلى صيغة الحكم الجديدة والدولة الجديدة، ويرى الإيطالي باسكوال فرار أمين عام المعهد الجامعي الأوروبي أن مفهوم الحكامة أول ما ظهر ظهر في قطاع المال ثم ما فتأ أن هرب إلى قطاع السياسة.

وأشار باسكوال الى أنه في الأول كانت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة مبنية على الشك وعدم الثقة. لكن التطور الاقتصادي والحركات الاجتماعية أثبتت أنه لابد من التعاون بين الاثنين لتجاوز كل الصعوبات التي تعترض الجميع من أجل بناء مجتمع يسهل العيش الكريم في ظل استقرار وتفاهم.

ولم يفوت باسكوال فرصة الإشارة إلى أن جمعيات المجتمع المدني تعرضت لانتقادات على مستويين، الأول يتحدد في مصادر تمويلها، والثاني على مستوى تسييرها. مبرزا ان المنتقدين أشاروا إلى أن الجمعيات لا تعرف مصادر تمويلها أو أنها غير واضحة وملتبسة، كما أنهم انتقدوا عدم اعتماد الانتخابات من أجل فرز مسيريها ففي الغالب هي تسير من قبل زعماء يكرسون على رأسها. لكن باسكوال اشار إلى أنه بالرغم من محاولات النيل من الجمعيات فإن انخراطها في العمل يؤكد مشروعيتها.

اختلاف الوضع الفلسطيني

وأشار اياد سليمان برغوتي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان والشبكة العربية للتسامح ورئيس تحرير مجلة التسامح من فلسطين،  الى أن حركة المجتمع المدني لها مقومات ودلالات، وهي دليل على أن الدولة لا تكفي لحل مشاكل المجتمع وتعترف بقصورها وحاجتها لإشراك الأطراف الأخرى ، والمجتمع يعترف أنه يتبنى الإصلاح وليس الثورة بمفهومها الكلاسيكي مثل الثوريين الفرنسية والروسية. وأنه لا محال عن الإصلاح والتطور والشراكة.

وأشار برغوتي أن الحديث عن المجتمع المدني في فلسطين يختلف عنه في باقي الدول، فالمجتمع المدني الفلسطيني وجد حتى قبل وجود السلطة الفلسطينية نفسها، واشتغل في الميدان في ظروف مختلفة وضرب لذلك بمثال ما قام به حين انفجار الانتفاضة الأولى وما تعرض له المجتمع الفلسطيني من حصار وتضييق وصل إلى حد تخريب المرافق، وسوء الخدمات مما فرض تجند المجتمع المدني والقيام  بدوره، حيث صار يقوم بتعليم الأطفال إما داخل المساجد او الكنائس،ويقدم كل المساعدات الضرورية من أجل تجاوز المحنة.

وأضاف برغوتي أنه بالرغم من الاشكال المطروح حول فلسفة المجتمع المدني وعلاقته بالدولة التي تعترف بقصورها في حل المشاكل فإنه لابد من الاشارة الى أن كل المفاهيم تغيرت إذ صار الحديث عن الإصلاح وليس الثورة، التي كانت سواء مع الثورة الفرنسية أو مع الثورة الروسية. ومن تم يقول برغوتي أنه يجب فهم الواقع أكثر من طرف الجميع من أجل التطور، مضيفاً أن قضية العنف واللاعنف في مواجهة المصالح المباشرة هي قضية أخلاقية إضافة إلى كونها قضية سياسية.

وشدد برغوثي على أنه لابد من أن تكون حقوق الانسان متوازية مع مبدأ التسامح والاعتراف بالآخر وهذا شرط من شروط الديمقراطية، مشيرا الى أن مفهوم الدولة تغير، وقال انه بعدما كان يعتمد على مبدإ التحكم واشعار المواطن بالتحكم في اختياراته وأفكاره، صار اليوم في الدول الديمقراطية مسألة عمل تشاركي يسعى إلى هدف الرفع من مستوى حياة الانسان والتسيير المشترك، وليس الاستهتار بالسلطة.