لسنوات، استغل النظام الإيراني العمالة الرخيصة باستخدام آلاف السجناء كمصدر دخل كبير. وقد استحوذت هذه القضية الآن على اهتمام مراسلي الأمم المتحدة. في أحد التقارير الأخيرة حول هذا الموضوع، اتُهم النظام بإدارة أبرز أشكال العبودية الحديثة.
في 28 آب (أغسطس)، نشر موقع الأمم المتحدة بياناً مكتوباً قدمته منظمة غير حكومية يدين استخدام السجناء في إيران كعمالة، واصفاً إياه بأنه من أبرز أشكال العبودية المعاصرة. يتناول البيان الظروف التي يقوم فيها مسؤولو النظام الإيراني بتأجير عمالة السجناء للقطاعين الخاص والعام.
يشير التقرير إلى أن عمل السجناء يجذب المستغلين بسبب تكلفته المنخفضة للغاية. في الوقت نفسه، تستولي سلطات السجن على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أجور السجناء الزهيدة، مما يبرز هذا الوضع كمثال واضح على استغلال الإنسان في العصر الحديث.
يثير البيان مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السجناء كأداة للتربح، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأوضاع.
يقول التقرير في جزء منه: "تشير التقديرات إلى قيام السلطات الإيرانية بتأجير الأيدي العاملة من السجناء إلى القطاعين الخاص والحكومي، لأنها عمالة رخيصة جداً مقارنة بنظيراتها في كلا القطاعين".
إقرأ أيضاً: المساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في إيران عام 1988
ويضيف: "يستولي القائمون على إدارة السجون على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رواتب السجناء. عادةً ما يتم تشغيل السجناء في ورش السجن أو نقلهم إلى أماكن خارجها، مثل المناجم والمحاجر، حيث يعملون لساعات طويلة دون وقت للراحة. تُجبر السجينات على العمل في ورش الخياطة وتغليف البضائع والطبخ والخبز مقابل أجور زهيدة للغاية، قُدرت بـ 2.9 دولار شهرياً لعمال المخابز في عام 2020، وهو ما لا يكفي لتوفير احتياجاتهن الأساسية أو مساعدة أسرهن".
ويختتم التقرير بالقول: "يهدد الحراس في سجن طهران الكبير وسجن فشافويه السجناء بالتعذيب لتشجيعهم على زيادة إنتاجيتهم".