بكين: خفّض البنك المركزي الصيني الإثنين معدلات فائدته المرجعية سعيا لإنعاش النمو المتباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد صدور سلسلة من المؤشرات المخيبة للأمل.
وتواجه الدولة الآسيوية العملاقة أزمة غير مسبوقة في قطاعها العقاري، بموازاة استهلاك ضعيف ومعدل بطالة مرتفع بين الشباب، فيما يهدد توتر جيوسياسي مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تجارتها الخارجية.
بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي كانت تكبّل النشاط الاقتصادي، كان الانتعاش المرجو بعد وباء كوفيد قصير الأمد وأدنى من التوقعات.
ويهدف البنك المركزي من خلال قراره الذي كان بعض الخبراء الاقتصاديين يترقبونه، إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض وبمعدلات فائدة مؤاتية أكثر للعملاء، ما سيسمح بالتالي بدعم النشاط الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي لسنة وهو السعر المرجعي لنسب الفائدة الأكثر تفضيلا التي يمكن أن تمنحها المصارف للشركات والأسر، من 3,45 بالمئة إلى 3,35 بالمئة، بعدما سبق أن خفضه في آب (أغسطس) 2023.
من جهة أخرى، خفض معدل الفائدة الرئيسي لخمس سنوات، وهو السعر المرجعي للرهون العقارية، من 3,95 بالمئة إلى 3,85 بالمئة، وهو ثاني تخفيض هذه السنة بعد تخفيضه للمرة الأولى في شباط (فبراير).
ونسبتا الفائدة اللتان تراقبهما الأسواق بانتباه، هما في أدنى مستوياتهما التاريخية.
وجاء هذا الإجراء بعد انعقاد اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، يحدد توجه السياسة الاقتصادية.
"خطوة في الاتجاه الصحيح"
ورأى تشانغ تشيوي رئيس شركة "بينبوينت آسيت مانجمنت" في مذكرة أن قرار البنك المركزي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، متوقعا أن تليه تدابير أخرى لدعم الاقتصاد في المستقبل.
لكنه أضاف أن "السياسة النقدية ليست الأداة السياسية الأهمّ، الآفاق الاقتصادية (في النصف الثاني) تتوقف بشكل أساسي على الدعم الذي ستقدمه السياسة المالية".
تباطؤ النمو
وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الثاني تباطؤا كبيرا على مدى عام (+4,7 بالمئة)، وفق أرقام رسمية صدرت الإثنين الماضي.
وهذه الوتيرة أدنى من توقعات محللين ومن أرقام الفصل الأول (+5,3 بالمئة) ، وهي أضعف نسبة منذ مطلع 2023 عند رفع القيود المشددة المفروضة لمكافحة تفشي كوفيد-19.
من جهة أخرى، اقتصر نمو مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) على 2 بالمئة على مدى عام، في تباطؤ يعكس ضعفا متواصلا في الاستهلاك.
وعقدت الأسبوع الماضي "الجلسة الكاملة الثالثة" للجنة المركزية في الحزب الشيوعية بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ.
واتفق القادة الصينيون خلال الاجتماع على "إزالة المخاطر" في الاقتصاد وتحفيز الاستهلاك، لكن بدون أن يقترحوا في الوقت الحاضر تدابير عملية لتحفيز النمو المتباطئ. غير أنهم تعهدوا تخفيف عبء الدين على الحكومات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي.
مخاوف بشأن الوضع المالي
وتتزايد المخاوف بشأن الوضع المالي للحكومات المحلية منذ سنوات، وتفاقمت جراء الأزمة المزمنة الناجمة عن الديون العقارية.
وفي نيسان (أبريل)، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للدين السيادي الصيني، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد.
وتواجه الحكومات المحلية ديونا طائلة بقيمة 5600 مليار دولار بحسب السلطة المركزية، ما يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي للصين عموما.
ويتضمن النص الكامل لقرار اتخذ خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ونشرته وكالة الصين الجديدة للأنباء الأحد، دعوة لاعتماد "نظام لضبط ديون كل الحكومات المحلية وتنظيمها، وآليات بعيدة الأمد لتدارك المخاطر المرتبطة بالديون الخفية".
ورأى تشانغ أنه حتى لو أن هذا الاجتماع لم يعدل أهدافه السياسية الرسمية، فإن هذا الإعلان يوحي بأن "تدابير جديدة لبلوغ هذه الأهداف" عرضت خلال الاجتماع.