بكين: سجلت صادرات الصين زيادة غير متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر بعد ستة أشهر من التراجع، في وقت عاودت الواردات التراجع، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس تعكس تعافياً اقتصادياً محدوداً لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتعدّ الصادرات تاريخيا دافعا أساسيا للنمو في الصين، وينعكس أداؤها بشكل مباشر على الوظائف بالنسبة الى ملايين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وباستثناء زيادة طفيفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل، تراجعت صادرات الصين شهريا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، زادت المنتجات الصينية المخصصة للخارج بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أرقام أصدرتها الجمارك الصينية الخميس.
وكانت هذه الزيادة غير متوقعة، اذ أن محللين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم، توقعوا انخفاضا جديدا يلي التراجع الذي تمّ تسجيله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي (-6,4 بالمئة).
وأدت المخاوف من الركود الاقتصادي في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم، الى إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية. كذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة ورغبة دول غربية في تقليص اعتمادها على الصين أو تنويع سلاسل التوريد، في تراجع الصادرات الصينية.
وبلغ إجمالي الصادرات الصينية في تشرين الثاني/نوفمبر 291 مليار دولار، وفق الجمارك. لكن الصادرات الى الدول الأوروبية سجلت تراجعا سنويا بنسبة 13,8 بالمئة الى الولايات المتحدة، و11 بالمئة الى الاتحاد الأوروبي.
وأتى نشر الأرقام في يوم تعقد الصين والاتحاد الأوروبي اجتماعا اقتصاديا في بكين للبحث في اختلال التوازن التجاري بين الطرفين، والذي زاد في الأعوام الأخيرة.
في المقابل، سجلت الصادرات الى روسيا زيادة بنسبة 50,2 بالمئة، ما يؤكد تسارع التقارب الاقتصادي بين البلدين في أعقاب غزو موسكو لأراضي أوكرانيا مطلع العام 2022.
تراجع واردات الصين
على صعيد آخر، تراجعت واردات الصين بنسبة 0,6 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة في تشرين الأول/أكتوبر (3 بالمئة)، ما يعكس انخفاض الطلب المحلي.
وعرفت الواردات الصينية تراجعا على مدى 11 شهرا قبل أن تسجل زيادة في تشرين الأول/أكتوبر.
الا أن هذه الأرقام لا تزيل الشكوك المحيطة منذ أشهر بأداء الاقتصاد الصيني والعوامل المؤثرة على الاستهلاك، خصوصا الأزمة العقارية وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب.
وعكست بعض المؤشرات استقرارا في الوضع خلال الأشهر الماضية.
وقال المحلل الاقتصادي جيواي جانغ إنه "على رغم التحسن على جبهة الصادرات، من غير الأكيد أنها ستساهم (بشكل ملحوظ) في النمو العام المقبل".
وتابع "على الصين أن تعوّل على الطلب الداخلي كمحرك أساسي" للنمو.