أنقرة: يخطط وزير المال التركي الجديد المدرّب في وول ستريت محمد شيمشك لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي نهاية الأسبوع، في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.
وأفاد شيمشك الصحافيين بأنه سيتوجّه بعد ذلك إلى نيويورك والقوّتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين.
وقال "لن نترك مستثمرا من دون فتح حوار معه".
تلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة "ميريل لينش" لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام الخميس بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المصرف هامبرتو لوبيز قوله "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".
دعم إردوغان
جاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقوى تعهّد حتى الآن بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.
سجّلت تركيا نموا كبيرا في العقد الأول لإردوغان في السلطة.
لكن شهد العقد الثاني لحكمه اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.
بدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعدا في الماضي وباتوا يملكون اليوم أقل من واحد في المئة من سندات تركيا، مقارنة مع 20 في المئة في 2015.
وفي 2021، انهارت الليرة التركية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 85 في المئة على مدى عام عندما ضغط إردوغان على المصرف المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.
وعلى اثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في أيار/مايو، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لإردوغان الذي فاز في الجولة الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير.
ينبع الجزء الأكبر من مشاكل تركيا من اقتناع إردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات الاقتصادية التقليدية.
معدلات الفائدة
تعهّد مرارا خلال الحملة الانتخابية بأن تركيا لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقا في ظل حكمه.
لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات.
وضاعف المصرف المركزي بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في 21 أيلول/سبتمبر.
أعلن إردوغان الأربعاء عن تأييده الكامل للمقاربة الجديدة.
وقال في تصريحات متلفزة "سنخفض التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة".
كان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.