تل أبيب: قالت إسرائيل يوم الخميس إنها ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس"، وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي "حماس" في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضاً الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت تسلم التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المائة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضاً تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية، بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات.