: آخر تحديث
لتطوير المنطقة التاريخية وتحويلها لوجهة ثقافية وتراثية عالمية

جدة: صندوق الاستثمارات العامة يُعلن تأسيس "شركة تطوير البلد"

21
22
20

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن تأسيس "شركة تطوير البلد" المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية "البلد".
 

ويأتي تأسيس الشركة في إطار الجهود المتواصلة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند على إرثها العريق وثقافتها الغنية، لتكون وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

البنية التحتية
وستركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية.

 

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 مليون متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9,300 وحدة سكنية و1,800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية. 

وستعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة "جدة التاريخية" التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، حيث ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان المدينة. 

تجربة ثرية
وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار، حيث تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيسياً للتجارة على البحر الأحمر، إضافة لتميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني.

يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أطلق في عام 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية.
ويأتي تأسيس شركة تطوير البلد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وتمكين القطاعات الحيوية كقطاعي العقاري والسياحي، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد