بروكسل: وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة لتنفيذ إصلاحات مصرفية متفق عليها دولياً تهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
اقترحت المفوضية الأوروبية القانون المصرفي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكن تحول التركيز بدرجة أكبر على المصارف في أعقاب انهيار مؤسسات إقراض في الولايات المتحدة تسبب باضطرابات في السوق في وقت سابق هذا العام.
ومشروع القانون هو تفسير الاتحاد الأوروبي لإصلاحات بازل-3 للمعايير الدولية المتعلقة بكيفية تقييم المصارف لمخاطر الائتمان والسوق.
ويشمل ذلك شرط أن يكون لدى المصارف رأس المال والسيولة المناسبان.
وسيبدأ تطبيق القواعد اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد عامين على مهلة 2023 المتفق عليها بموجب الإصلاحات.
موافقة مؤقتة
ووافق مفاوضو المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء وعددها 27، والبرلمان الأوروبي بشكل موقت على القواعد الثلاثاء.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في بيان: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام ستسهم في ضمان تمكّن البنوك الأوروبية من العمل أيضا في ضوء صدمات خارجية".
والاتحاد الأوروبي أول سلطة قانونية رئيسية تطبق العناصر النهائية للإصلاحات، متقدما على الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة.
لكن الكتلة سعت كي تلحظ قواعدها "الشروط الملموسة" للبنوك الأوروبية التي تعتمد على الرهون العقارية منخفضة المخاطر أكثر من نظيراتها الأميركية.
يطلب مشروع القانون أيضاً من البنوك الإبلاغ عن انكشافها على الأصول المشفرة، ومنها العملات المشفرة مثل بيتكوين والإيثيريوم، ومزيداً من الشفافية بشأن مخاطر الاستدامة بما فيها تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
كما ينص الاتفاق على وجوب أن يكون المدراء التنفيذيون "مؤهلين ومناسبين" ضمن إطار تقييم مدى ملاءمة الأفراد.
ورحبت مفوضة الخدمات المالية في الكتلة الأوروبية ميريد ماكغينيس بالاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأكدت أن القواعد ستضمن أن يكون "القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي مناسبا للمستقبل".
بدأت الاضطرابات المصرفية في آذار/مارس مع تعاقب انهيار البنوك سيلفرغيت وسيليكون فالي وسيغنتشر بسرعة، وأدت المخاوف في الأسواق إلى الاستحواذ القسري للبنك السويسري يو بي إس، على منافسه السابق كريدي سويس.