إيلاف من لندن: تجاوز الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية في العراق 90 مليون دولار، فيما اعلن مسؤول كبير الاثنين عن حجم الديون الخارجية والداخلية لبلاده.
وأكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي اليوم أن الاحتياطيات الأجنبية في العراق عالية جداً بينما قال مسؤول في البنك المركزي انها تجاوزت 90 مليار دولار.
الدين الداخلي
وقال صالح إن "الدين العام الداخلي للبلاد يقدر حاليا بنحو 50 مليار دولار والذي تعود حيازته بالكامل الى الجهاز المصرفي الحكومي (اي دين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه)".
وأضاف أن "63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي".. لافتا إلى أن "المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاث الرئيسة بفائدة سنوية بين 2-3%".
ألدين الخارجي
وأشار الى ان "الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من عام 2023 لا يتجاوز 20 مليار دولار ما يعني ان أجمالي الدين العام هو يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليا من دون الافصاح عن الجهات المدين العراق لها.
وبين ان هذا الدين الخارجي لايشكل سوى نسبة من 30% الى 35% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وهي نسبة آمنة جدا مقارنة بالنسبة المعيارية او القياسية الدولية البالغة 60%".
آلية تسديد الديون
وأضاف المستشار الاقتصادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "ايلاف" أن "كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد عالية جدا وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ 5 مرات وهي نسبة معيارية عالية ومطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق".
وأوضح أن "آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية".. منوها الى ان "السياسة المالية في العراق تتجه الى اعتماد مبدأ الانضباط المالي الذي يقوم على خفض اجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج يقابله تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية وجعل الدين المستحدث عند الضرورة ضمن النسب المعيارية بما لايتعدى الدين العام المستحدث 3% سنويا".
تخطي الاحتياطي النقدي 90 مليار دولار
ومن جهته يؤكد البنك المركزي العراقي تخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ90 مليار دولار أميركي للمرة الاولى في تاريخه.
ونوه مستشار البنك إحسان الياسري الى أنّ "هذا الرقم كبير جداً ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد، وإسناداً كبيراً لقيمة العملة العراقية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة عام 2023" التي يجري الاعداد حاليا للانتهاء منها وتقديمها الى مجلس الحكومة لرفعها الى البرلمان لمناقشتها والتصديق عليها.
ولفت إلى أن "البنك المركزي تحول من سياسته التقليدية والتي تتمثل بمتابعة الاستقرار وإصدار النقد وغيره الى مؤسسة تنمية كبيرة إذ أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله 18 تريليون دينار(حوالي 13 مليار دولار".
وبين ان "هذا الصندوق أسهم في سد فجوة التمويل الحكومي نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية وانخفاضات أسعار النفط المتوالية منذ عام 2014 وحتى الآن".
وتوقع مستشار البنك المركزي العراقي أن يتم طرح عملة عراقية من فئة 20 ألف دينار نهاية العام الحالي2023.. لافتاً إلى أنها "عملة وسطية بين 25 ألفا و10 آلاف إذ سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية".. مؤكدا انها ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية" بحسب قوله.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قد أكد في كلمة لدى انتهاء ولايته في 27 تشرين الاول اكتوبر 2022 ان حكومته التي استلمت مهامها في الثامن من أيار مايو عام 2021 "قد تسلمت مهامها والاحتياطي النقدي 49 مليار دولار والاحتياطي اليوم 85 مليار دولار واستلمت احتياطي الذهب 95 طناً والآن 134 طناً.. كما استلمت خزينةً شبه خاوية حتى رواتب الموظفين ما كان بالإمكان دفعها واليوم خزينة البلاد عامرة وهي بانتظار موازنة جديدة مسؤولة ونزيهة لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الإنسان العراقي".